إجراءات اقتصادية لمعالجة آثار كورونا والعقوبات الغربية في سورية

أقر مجلس الوزراء السوري إجراءات جديدة وصف بعضها بالإسعافية لتجاوز آثار المنعكسات الأخيرة على الاقتصاد، بما فيها العقوبات الغربية وجائحة فيروس كورونا وتقلبات سعر الصرف.

وشملت الإجراءات التي أقرها المجلس اليوم، قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة على المستوى الاجتماعي.

وأعلن المجلس أنه قرر اتخاذ "خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام الصناعي بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15%".

ورصد المجلس 1.5 مليار ليرة "للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الأسرية".

كما أقر توزيع منح إنتاجية جديدة لتشجيع التربية الأسرية للدجاج، ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من العام 2020 وحتى العام 2023 واستيراد المزيد من البكاكيرعن طريق القطاعين العام والخاص.

كما قرر السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، والسماح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن، ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية لكسبة فول الصويا والذرة الصفراء بنسبة 50%، وإعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى، إضافة إلى رفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف إلى 5 آلاف، وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة.

وكلف المجلس اتحادات غرف الصناعة والحرفيين بإقامة أسواق شعبية بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة والتوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (صناعية، حرفية، أسرية، ريفية).

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن تلك الإجراءات التي جاءت بعد "مناقشات مكثفة على مدار الأسبوع المنصرم" تأتي في ظل متغيرات محلية ودولية، "بفعل إجراءات التصدي لوباء كورونا، وضمن خطة الدولة لتجاوز التأثير المباشر للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية على سوريا، وتقلبات سعر الصرف، ومدى الانعكاس المباشر لهذه العوامل على الواقع المعيشي للموطنين".

قد يهمك ايضا:

الحكومة السورية تعتمد وثيقة إجراءات اقتصادية مستمدة من حديث الأسد

طهران ترفض ادعاءات أن ثلاثي أستانا هو من يقرر مصير الحكومة السورية