محادثات أستانا بشأن سورية تنتهي "بلا اتفاق" و دي ميستورا يأسف لفشلها

لم تتوصل الدول الضامنة لمحادثات أستانة إلى اتفاق على آليات للمضي قدمًا في مسألة اللجنة الدستورية.

وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن أسفه لعدم تحقيق تقدم ملموس في الجولة 11 من محادثات أستانة حول سوريا.

وفي بيان صادر عن مكتب دي ميستورا اليوم، الخميس 29 تشرين الثاني/نوفمبر ، قال إن روسيا وإيران وتركيا أخفقوا في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع أستانة اليوم.

وأضاف البيان، “المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية”.

كلام المبعوث الأممي يأتي عقب انتهاء محادثات الجولة 11 من اجتماع أستانة الذي يناقش الملف السوري بحضور الدول الضامنة ووفدي المعارضة والحكومة، وهو آخر اجتماع سيحضره دي ميستورا في مهمته المنتهية نهاية الشهر المقبل.

وتحدثت مصادر روسية، اليوم، أن المشاركين في مفاوضات أستانة، اتفقوا على إدراج 142 شخصًا في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150.

ولم تفصح المصادر عن أسماء الشخصيات المتوافق عليها أو المرفوضة من قبل الدول الثلاث.

وقال دي ميستورا في هذا الصدد، “كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة”.

وتأتي جولة المحادثات الحالية في العاصمة الكازخية بعد أربعة أشهر من الجولة العاشرة التي عقدت في مدينة “سوتشي” الروسية، وخرجت منها روسيا وإيران وتركيا بعدة بنود خصت اتفاق إدلب واتفاق وقف إطلاق النار.

وتعمل الأمم المتحدة منذ كانون الثاني الماضي، على تشكيل اللجنة التي من المفروض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 تختارهم الحكومة السورية، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

ومن المقرر أن يتخلى دي ميستورا عن منصبه، نهاية تشرين الثاني الحالي، وعينت الأمم المتحدة الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون خلفًا له.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.