ملف إغلاق المعابر غير الشرعية يثير جدلا في لبنان والحكومة تتمسك بموقفها

جدد رئيس ​وزراء لبنان،​ ​حسان دياب​، التأكيد على مساعي الحكومة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، بوقت تدفع المساعي الحكومية هذه لجدل سياسي في الداخل اللبناني.

وقال دياب خلال جولة له على مواقع ​الجيش اللبناني​ في ​منطقة رأس بعلبك​، شمال شرقي لبنان، إن "الحكومة ستتابع الجهود من أجل وقف ​اقتصاد​ التهريب عبر إقفال المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين".

يأتي ذلك، تنفيذا لحزمة من القرارات التي أتخذتها الحكومة في شهر مايو الجاري، تقضي بمصادرة كافة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من البلاد بصورة غير شرعية، وكذلك الآليات التي تقلها إلى سوريا.

تزامنا مع ذلك، أثار ملف المعابر جدلا في لبنان، فقد قال أحد كوادر "حزب الله" اللبناني في مقابلة تلفزيونية، إن "الحزب لن يقبل بإقفال المعابر على الحدود مع سوريا"، معتبرا أن "الأمر يؤدي إلى خنق المقاومة وسوريا، حيث سيمنع دخول المقاومين والسلاح من وإلى سوريا".

وأعرب الأستاذ الجامعي، الدكتور صادق النابلسي، عن اعتقاده أن "الأمريكيين لن يتمكنوا من فرض أجندتهم على الجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن "هناك علاقات جيدة بين حزب الله والجيش، حيث يعرف كل واحد حدوده، بما لا يضر بسيادة ومصلحة لبنان".

وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي، أن وحدة عسكرية أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول، وصادرت حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن طول الحدود البرية اللبنانية-السورية يبلغ نحو 360 كم تقريبا، وتتداخل في كثير من المواقع، ما يزيد من صعوبة ضبطها، وتضم أكثر من 124 معبر تهريب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة اللبنانية السابقة.

قد يهمـــك أيضـــا: 

الأمن اللبناني يُلاحق خارقي الحجر مع ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 248 حالة

انتقادات مضبوطة من "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" للحكومة اللبنانية