برلمانيون أوروبيون يطالبون بالتحقيق في كيفية وصول الأسلحة الى "داعش" في سورية

طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بفتح تحقيق حول كيفية وصول كميات ضخمة من الأسلحة المصنعة في الاتحاد الأوروبي، إلى أيدي "الإرهابيين" في سورية والعراق، ولا سيما تنظيم "داعش" الإرهابي. وجاء في مشروع القرار الذي أعده هؤلاء الأعضاء وسيُعرض في وقت لاحق من الأسبوع خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي  في ستراسبورغ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية مقتطفات من مشروع القرار، يؤكد فيها أن "بعض الدول الأوروبية، ومن بينها بلغاريا ورومانيا لم تتقيد بالقوانين والموقف الموحد للاتحاد، بشأن نقل الأسلحة والذي يمنع أي مستلم السلاح من إعادة تسليمه إلى طرف ثالث".

وكانت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي طالبت في كانون الثاني/يناير الماضي، بفتح تحقيق مع بلغاريا ورومانيا حول تصديرهما الأسلحة إلى "الإرهابيين" في سورية برعاية الاستخبارات الأميركية. ونشرت وكالة "يورونيوز" العام الماضي، تقريراً أصدرته منظمة بريطانية كشفت فيه أن " 18،33 بالمئة من أسلحة تنظيم "داعش" تنتج في الاتحاد الأوروبي، وأن معظمها يصل اليه من رومانيا وبلغاريا وهنغاريا، حيث يتم شحن الذخائر من جميع أنحاء أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت، ثم يتم توزيعها على "الإرهابيين" من قِبل حلفاء الولايات المتحدة الاميركية في شمال وجنوب سورية، بواسطة الطائرات والشاحنات".

وطالب الأعضاء الموقعون على مشروع القرار، البرلمان الأوروبي، بتبني هذا المشروع الذي يعرب عن صدمتهم من حجم الأسلحة والذخائر المنتجة في الاتحاد الأوروبي، التي كانت في أيدي إرهابيي "داعش" في سورية والعراق . ويحث المشروع كذلك على منع الدول الأعضاء في البرلمان من إعطاء أي ترخيص لاتمام صفقات سلاح تتضمن إمكانية نقل التكنولوجيا او المعدات العسكرية إلى أيدٍ أخرى غير الموجودة في العقد .

كما يدعو الدول الاعضاء في البرلمان إلى رفض ومنع وقوع عمليات نقل مماثلة للسلاح في المستقبل، ولا سيما إلى الولايات المتحدة والسعودية كي لا تصل الى أيدي المتقاتلين في سورية.
وكان الجيش السوري ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف المتنوعة، إضافة إلى رشاشات وصواريخ بعضها أميركي وغربي الصنع، في أوكار التنظيمات "الارهابية" في المناطق التي اعاد اليها الأمن والاستقرار .