أعضاء البرلمان الأوروبي يُطالبون بفتح تحقيق بشأن وصول أسلحة إلى أيدي "داعش"

طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق بشأن كيفية وصول كميات ضخمة من الأسلحة المُصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى أيدي المتطرفين في سورية والعراق بخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في مشروع قرار أعده عدد من أعضاء البرلمان وسيعرض في وقت لاحق من الأسبوع أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ونقلت نوفوستي مقتطفات منه "أن بعض الدول الأوروبية ومن بينها بلغاريا ورومانيا لم تتقيد بالقوانين والموقف الموحّد للاتحاد بشأن نقل الأسلحة والذي يمنع مستلم السلاح من إعادة تسليمه إلى طرف ثالث”.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا طالبت في كانون الثاني/يناير الماضي بفتح تحقيق مع بلغاريا ورومانيا حول تصدير الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية برعاية الاستخبارات الأميركية.

ونشرت وكالة يورونيوز العام الماضي تقريرًا أصدرته منظمة بريطانية أواخر العام الفائت وكشفت فيه أن 33,18 بالمئة من أسلحة تنظيم "داعش" المتطرف تنتج في الاتحاد الأوروبي ومعظمها يصله من رومانيا وبلغاريا وهنغاريا حيث يتم شحن الذخائر من جميع أنحاء أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت ثم يتم توزيعها على الإرهابيين من حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في شمال وجنوب سورية بواسطة الطائرات والشاحنات.

وطلب أعضاء البرلمان من البرلمان الأوروبي تبني مشروع القرار الذي يعرب عن الصدمة من حجم الأسلحة والذخائر المنتجة في الاتحاد الأوروبي التي كانت في أيدي إرهابيي "داعش" في سورية والعراق .

ويحث المشروع كذلك على منع الدول الأعضاء في البرلمان من إعطاء أي ترخيص بصفقات سلاح تتضمن إمكانية نقل التكنولوجيا أو المعدات العسكرية إلى أيدي أخرى غير الموجودة في العقد .

و يدعو الدول الأعضاء في البرلمان إلى رفض ومنع وقوع عمليات نقل مماثلة للسلاح في المستقبل  بخاصة إلى الولايات المتحدة والسعودية.

و كان الجيش العربي السوري ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف المتنوعة إضافة إلى رشاشات وصواريخ بعضها أميركي وغربي الصنع في أوكار التنظيمات المتطرفة في المناطق التي أعاد إليها الأمن والاستقرار .