آلاف الجزائريين في حراك "الجمعة 49" يرفضون خطة الرئيس لاستغلال الغاز الصخري

عارض آلاف المتظاهرين في حراك الأسبوع الـ49 في الجزائر أمس، بشدة، فكرة الرئيس عبد المجيد تبون التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء، بعد أن تم التخلي عن هذا الخيار منذ سنوات، مؤكدين تمسكهم بمطلب الإفراج عن معتقلي الحراك.

وأثار حديث تبون عن الغاز الصخري، أثناء مقابلة مع وسائل إعلام محلية جرت الأربعاء الماضي، حفيظة المتظاهرين بالعاصمة؛ حيث رفعوا شعار «تبون ماشي شرعي.. ماكانش الغاز الصخري» (تبون رئيس غير شرعي، ونرفض التنقيب عن الصخري). وقال مراسلو صحف بمدن الصحراء إن الحراك عاد إليها أمس بقوة بسبب هذا الموضوع، بعد أن تراجع عدد المتظاهرين منذ انتخابات الرئاسة، التي جرت في 12 من الشهر الماضي.

وكان سكان عين صالح، بأقصى الجنوب، قد انتفضوا عام 2014 ضد مشروع الحكومة للتنقيب عن الغاز الصخري، وتخلت السلطات في النهاية عن المسعى. وكان التوجه يومها هو البحث عن بديل لانخفاض إنتاج النفط.

وسئل الرئيس في المقابلة الصحافية إن كان الغاز الصخري مدرج في أجندة حكومته الجديدة، فقال: «جاء قرار استغلاله (في 2014) فجأة من دون بذل مجهود لإقناع المواطنين به، وهو ما خلف تأويلات وسوء فهم».

 موضحا أن الحكومة «ستقيم بهدوء تجارب دول أخرى في هذا المجال، وهي قضية تهم المختصين، ولا بد أن يتأكد المجتمع أن الغاز الصخري ثروة مدفونة في باطن الأرض، وإذا أردنا رفع المستوى المعيشي للجزائريين، فلا بد من استغلالها».

 وتابع الرئيس تبون موضحا: «لدينا ثاني أو ثالث مخزون عالمي من الغاز الصخري، ونحن لا نصدر لا مواد فلاحية ولا صناعية. الباب مفتوح أمام من يريد استغلال الغاز الصخري».

وفرقت قوات الأمن مجموعات من المتظاهرين أمس بشارع «ديدوش مراد»، باستعمال القنابل المسيلة للدموع، بينما كانوا يهاجمون الرئيس بسبب قضية الغاز الصخري. كما هاجموا شركة «توتال» النفطية الفرنسية، على إثر تداول أخبار مفادها أنها ستبدأ أشغال استكشاف المحروقات غير التقليدية في الصحراء. واستهدف الأمن بشكل واضح مناضلين ينتمون لـ«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أكثر أحزاب المعارضة تشددا في رفض كل ما يأتي من السلطة، وأعلن رئيسه محسن بلعباس أنه يرفض مسعى الحوار السياسي، الذي أطلقه الرئيس، بذريعة أنه «غير شرعي».

وفي العاصمة ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق)، وتيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل) رفع المتظاهرون صور معتقلي الحراك، وطالبوا بالإفراج عنهم، وأبرزهم كريم طابوا الموجود بزنزانة انفرادية منذ 4 أشهر، وفضيل بومالة، وسمير بلعربي، وعبد الوهاب فرساوي. كما يوجد في السجن العشرات ممن تابعهم القضاء بسبب حمل الراية الأمازيغية في المظاهرات، وهو ما لا يجرمه القانون بحسب محامين.

ولوحظ وسط صور المعتقلين المرفوعة في الحراك، صورة الناشط السياسي رشيد نكاز، أيقونة الاحتجاجات ضد الحراك قبل خمس سنوات، والذي قطع مسافة تفوق 1500 كلم مشيا على الأقدام، من العاصمة إلى عين صالح، تنديدا بمشروع الغاز الصخري. ويوجد نكاز في السجن منذ 4 أشهر.

من جهته، قال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، في اجتماع لكوادر الحزب بالعاصمة، أمس، إن «المخاطر التي تهدد البلد كبيرة جدا، ولو كنا عمليين كما هو الإنسان العادي في سائر البلدان بخصوص الشأن السياسي، فإننا نؤكد أن الجزائر متجهة لوضع لا يتحمل عند نفاد احتياطي الصرف في أقل من سنتين، وأن لا حل يبقى سوى المديونية لتجاوز فجوة انقطاع السيولة».

وأكد مقري أن المديونية «التي سنتجه إليها ستكون بغياب كل الأوراق التفاوضية، فتكون بشروط قاسية ترهن السيادة، ولا تحقق التنمية، بل تجعلنا تابعين لا جهد لنا سوى تسديد مقادير خدمة الديون، وقد يكون في ذلك حتفنا لا قدر الله. ولو أضيف لهذه المخاطر استمرار ذهنية هندسة المشاهد السياسية فوقيا، بما يمنع كل رقابة وتدافع، فإن الأمر سيكون أجل وأعظم».
قد يهمــك أيضـــا: تركيا تنفي إرسال مزيد من المستشارين والإعلان عن مطار معيتيقة "منطقة عسكرية"

وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية والوصول إلى تسوية