الجيش الجزائري يعطي الضوء الأخضر لبلقاسم زغماتي لقطف رؤوس "عصابة" بوتفليقة

يتداول حاليا داخل الوسط القضائي في الجزائر أن قيادة المؤسسة العسكرية عهدت لقاض، اشتهر بقضايا محاربة الإرهاب في تسعينات القرن الماضي، معالجة عشرات ملفات الفساد المدوية، التي تورط فيها عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال، الذين عرفوا بنفوذهم الكبير خلال فترة تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم (1999 - 2019).

إنه القاضي بلقاسم زغماتي، العائد إلى منصبه نائبا عاما، بعد أن غادره منذ ست سنوات بسبب قضية فساد متفجرة، والذي أخضع للتحقيق القضائي الابتدائي رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، والوزراء السابقين السعيد بركات، وجمال ولد عباس، وعمارة بن يونس، الموجودين بالحبس الاحتياطي. فيما ينتظر أن يخضع نافذون آخرون للتحقيق على يد زغماتي ووكلاء الجمهورية التابعين له بمحكمتي سيدي امحمد وبئر مراد رايس بالعاصمة.

وللقيام بهذه المهمة في بلد يموج بالمظاهرات والاحتجاجات، فقد تلقى القاضي الضوء الأخضر للقيام بذلك من المؤسسة العسكرية وقائدها الجنرال قايد صالح، الذي صرح عدة مرات بأن الجيش «يتعهد بحماية القضاة أثناء ملاحقتهم العصابة». و«العصابة»، بحسب الجيش، هم مسؤولون محسوبون على بوتفليقة، وهم بالأساس شقيقه وكبير مستشاريه سابقا السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات العسكرية سابقا الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، والثلاثة يوجدون حاليا بالسجن العسكري. وقد رفع زغماتي ملفات هؤلاء إلى زميله بـ«المحكمة العليا»، وهي الجهة المختصة بمحاكمة أصحاب «الامتياز القضائي» (حسبما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية)، وهم كبار المسؤولين المدنيين، وهي أيضا الجهة التي وجهت لهم التهم وأمرت بسجنهم.
ولم تنحصر مهمة زغماتي في متابعة «رؤوس العصابة» من السياسيين، حيث أشرف أيضا على التحقيقات مع أبرز رجال الأعمال، وهو من أصدر أوامر لمساعديه في النيابة بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. ومن أبرز هؤلاء الملياردير يسعد ربراب، والإخوة الثلاثة كونيناف، ومالك أكبر شركة للمقاولات علي حداد وغيرهم. وهؤلاء كانوا مقربين من السعيد بوتفليقة، الذي أضحى في الواقع الرئيس الفعلي، بعد إصابة شقيقه الأكبر بالمرض عام 2013.

وفي 25 من مايو (أيار) الماضي، نشر زغماتي قائمة بأسماء المسؤولين السابقين المعنيين بالمتابعة، وهم بالإضافة إلى سلال وأويحيى، وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، ووزير النقل السابق عمار تو، وبوجمعة طلعي وزير سابق للنقل، وكريم جودي وزير المالية السابق، وعمارة بن يونس وزير التجارة السابق، وعبد القادر بوعزقي وزير الزراعة السابق. علاوة على عمار غول وزير السياحة السابق، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق، وعبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة السابق، ومحمد خنفار والي البيض (جنوب غربي) سابقا. ومن لم يتم سجنه وضع تحت الرقابة القضائية. فيما ينتظر آخرون استجوابهم، مثل غول. وتتمثل التهم الموجهة لهؤلاء في «إبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون»، و«مخالفة قانون الصرف»، و«منح امتيازات ومعاملات تفضيلية لصالح أشخاص»، و«استغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق مآرب شخصية».

اقرأ  أيضًا:

محكمة جزائرية تقرر إيداع الوزير السابق سعيد بركات الحبس بتهم فساد

وقال زغماتي في بيان إن «المعنيين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع». علما بأن القانون ينص على أن الوزير والوالي يتابعان بـ«المحكمة العليا»، وليس في المحكمة الابتدائية، إذا كانت الشبهة أو التهمة وقعت أثناء ممارسة مهام حكومية. أما بالنسبة لأويحيى وسلال فإن الدستور يذكر أن رئيسي الوزراء ورئيس الجمهورية يتابعان في هيكل قضائي خاص، هو «المحكمة العليا للدولة». لكنها لم تنصب منذ أن نصت عليها المراجعة الدستورية عام 1996. وقد اجتهدت السلطات السياسية في البلاد في هذا الأمر، ووجدت أن «المحكمة العليا» هي الجهة الأنسب لمتابعتهما.

وعندما سئل زغماتي عن «عدم شرعية» متابعة أويحيى وسلال بالمحكمة العليا، أجاب موضحا: «لا يمكن أن يبقى هؤلاء من دون حساب، لعدم وجود الهيكل القانوني لمحاكمتهم». لكنه تعرض لانتقاد شديد من طرف محامين وحقوقيين بسبب هذا الموقف.

وكان زغماتي أيضا وراء مذكرة الاعتقال، التي صدرت بحق وزير الطاقة السابق شكيب خليل عام 2013. وقال حينها في مؤتمر صحافي إنه متهم بتلقي رشى وعمولات بقيمة 190 مليون دولار، في صفقات تتعلق بالنفط والغاز. وكشف عن توجيه التهمة نفسها لزوجته الأميركية (من أصل فلسطيني) ونجليه، وابن شقيق وزير الخارجية سابقا محمد بجاوي. لكن في العام نفسه أبعد زغماتي من منصبه، وأشيع بأن بوتفليقة هو من أزاحه، بحجة أنه نفذ أوامر المخابرات من دون علم الرئاسة، في قضية خليل، الذي أزال القضاء تهمته في 2016، ثم اتهمه من جديد بالفساد تزامنا مع عودة زغماتي إلى منصبه.

قد يهمك أيضًا:

شنين قيادي معارض على رأس البرلمان الجزائري للمرة الأولى

الجزائر تعاني فراغًا دستوريًا بعد انتهاء ولاية الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح