خلافات توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية تطال "المسيحيين والتركمان"

يلتزم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الصمت المطبق في أسلوب عمله أو تعاطيه مع الكتل السياسية. فبخلاف سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي فإن الكاظمي لم يجر لقاءات رسمية معلنة مع أطراف سياسية داخلية أو خارجية، كما ألزم الفريق الخاص به بعدم إعطاء تصريحات صحافية أو حتى إصدار بيانات. كل ما يصدر من آراء ومواقف وتصريحات مصدره الكتل السياسية التي تعبر عن مواقف متباينة حسب طريقة حصولها على المناصب الوزارية.

المكون الوحيد الذي لا يزال يلتزم الصمت هم الأكراد الذين لم تصدر عنهم مواقف سلبية ضده. هذا الصمت الكردي حرك لدى الأطراف الأخرى، وبالأخص داخل الأطراف الشيعية، أشبه ما يكون بنظرية المؤامرة لجهة أن هناك اتفاقا بين الكاظمي والكرد من أجل إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في منصبه وهو ما ترفضه غالبية القوى الشيعية.

الجديد في أمر الخلافات هذه المرة طال الأقليات (المسيحيين والتركمان) الذين إما يكون تمثيلهم هامشيا في الغالب حيث يمنح أحدهم وزارة في تسلسل متأخر من حيث أهمية الوزارات (الهجرة والمهجرين التي منحت في حكومة عادل عبد المهدي للمسيحيين) أو استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة في حكومة مصطفى الكاظمي لتكون من حصة التركمان الذين لم يكن لهم تمثيل في حكومة عبد المهدي. 

ولأن التركمان والمسيحيين وإن كانوا أقليات وغالبا ما يشملون بنظام تحاصص (الكوتا) فإنهم يعانون حالهم حال الشيعة والسنة والكرد من خلافات داخلية، الأمر الذي جعل طرفا منهم يرفض منح وزارة الهجرة لطرف آخر ضمن المكون المسيحي.

 أما التركمان الذين كثيرا ما تكون الخلافات بينهم طائفية كونهم سنة وشيعة فإنهم هذه المرة موحدون في الرأي سواء في أسلوب التمثيل أو آلية اختيار المرشح للمنصب. فالتركمان أصبحت حصتهم في حكومة الكاظمي المقترحة هي وزارة الدولة لشؤون المرأة.

 نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التركمان الذين هم القومية الثالثة في العراق يرفضون أسلوب التمثيل الضعيف»، مشيرا إلى أن «الاختيار للمنصب كان لسيدة من خارج إرادة ممثلي المكون التركماني ولم يؤخذ رأينا وهو ما نرفضه».

 وتساءل توران: «لماذا لا تعطى للتركمان إلا وزارة دولة وهو استمرار في سياسة التهميش».
 
وأوضح توران أن «الكابينة الحكومية في حال التصويت عليها سوف تناقش قضايا هامة تخص مناطقنا مثل كركوك وبالتالي فإن التمثيل الضعيف لا يخدمنا في كل الأحوال».

من جهته، اقترح النائب التركماني أحمد حيدر البياتي حلا لمشكلة التمثيل التركماني في كابينة الكاظمي وهي استحداث وزارة الدولة لشؤون المحافظات مبينا في تصريح صحافي أن «هذه الوزارة مهمة لإدارة الكثير من المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، لكن الرد كان يأتي دائماً من الكتل السياسية بأن هنالك ترهلاً بالوزارات ولا يمكن استحداث أي وزارة لأن هذا الأمر مرفوض رفضا جماهيرياً».

إلى ذلك، فإن الكتل الشيعية الرئيسية التي حسمت خلافاتها حول الكاظمي فإن بعضا منها، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يعترض على آلية توزيع الوزارات بين المكونات طبقا للطريقة التي اختارها الكاظمي وهي أن تكون ثلث الكابينة من نصيب القوى السياسية وثلثها للشارع المتظاهر وثلثها للكاظمي الذي يريد الاحتفاظ ببعض الوزارات لا سيما الأمنية منها الأمر الذي بات يثير مخاوف لدى بعض القوى خشية أن يكون لدى الكاظمي خطة خاصة به للتعامل مع هذا الملف الصعب بما في ذلك طريقة حصر السلاح بيد الدولة. 

وطبقا لما يتم تداوله في الغرف المغلقة فإن هناك اعتراضا بشأن طريقة تعامل الكاظمي مع السنة والكرد بحيث منحهم الوزارات التي يرغبون فيها مع مرشحيهم بينما جاء بعدد من الوزراء لوزارات مهمة وجعلها باسم الشارع المتظاهر مثل الخارجية والاتصالات.

وفيما يبدو أن الكرد أبدوا مرونة كاملة مع الكاظمي حيال الوزارات بما في ذلك تقديم بدائل مناسبة في حال تم رفض بعض مرشحيهم، فإن الخلافات بين الكاظمي والسنة بدأت تتلاشى نسبيا بعد بروز خلافات داخل المكون لا سيما أن الطريقة التي جاء بها الكاظمي مثلت صدمة لطريقة توزيع الوزارات طبقا لمبدأ المحاصصة.

شيعيا فإن الكاظمي، طبقا للمعلومات المتداولة، سوف يستجيب لرغبة بعض الكتل الشيعية في استبعاد بعض الأسماء التي جاء بها هو إلى الكابينة بحيث إن التغيير ومثلما تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف سيطال عددا كبيرا من مرشحي القائمة الأخيرة التي طرحها الكاظمي على الكتل.

وفي هذا السياق، يرى السياسي السني وعضو البرلمان العراقي السابق شعلان الكريم إن «الخلافات موجودة ليس في مكون أو كتل بعينها بل تكاد تكون شاملة حيث إن أغلب الكتل لا تبدو راضية وغير مقتنعة وربما حتى ليست متفاهمة فيما بينها».

 وأضاف الكريم: «في البيت السني فإن الخلافات لا تبدو مع الكاظمي بقدر ماهي خلافات داخلية بسبب هيمنة طرف على حساب طرف بما في ذلك طريقة اختيار الوزراء وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على طريقة بناء التحالفات خلال الفترة المقبلة».
قد يهمــــك أيضـــا: 

تعديلات على حكومة الكاظمي تمهّد لتسوية سياسية مع الكتل في العراق

مصطفى الكاظمي يواصل حواراته الودية مع القوى العراقية وسط تفاؤل حذر