تعليق رجال أعمال سوريين على خبر تعيين البرازي وزيرًا للتجارة الداخلية

يُبدي بعض رجال الأعمال تفاؤلا حذرا بتعيين طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، فمنهم من قدم له النصح ومنهم من اعتبر أن مهمته صعبة وشاقة، وأغلبهم تمنى له التوفيق ويقدم رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في منشور مقتضب عبر حسابه الشخصي في فيسبوك ما يبدو أنها نصيحة للوزير الجديد: “في مستنقع التجارة الداخلية وحماية “الضحية”.. يكفي تفعيل السورية للتجارة عبر ربطها مباشرة بالانتاج وتطويرها وتخليصها من الروتين والتدخلات لتحل نصف المشاكل في الأسواق".
فيما يدعو رجل الأعمال السوري فيصل العطري “مقيم في الصين” بعد أن تمنى له التوفيق في مهمته، يدعو الوزير طلال البرازي للاطلاع على عدة ملفات: (تقرير حول عدد التجار المسجلين بالسجل التجاري لسنة 2019 ومثله لسنة 2020 – تقرير حول الضرائب المفروضة والمتوقعة لسنوات: 2018 و2019 و2020 – تقرير من الجهات الأمنية حول معدل نزوح رؤوس الأموال والتجار والصناعيين خلال السنتين الأخيرتين)، معتبراً أن نظرة على هذه التقارير أبلغ من أي كلام يُقال.
ويرى الصناعي أسامة زيود أن التحدي الأبرز امام الوزير الجديد يتمثل باتخاذ اجراءات ضوابط حقيقيه لايقاف جشع بعض التجار و الصناعيين المحتكرين، بينما يشير الصناعي سامر رباطة إلى تحدي آخر أمام الوزير طلال البرازي يتمثل بضبط إيقاع السوق ومواءمة أسعار مبيع السلع مع تكاليف إنتاجها بما يتوافق مع سعر الصرف.
تحت تساؤل: “تغيير نهج ام تغيير وزير؟” يكتب الصناعي الحمصي عصام تيزيني، منشوراً مطولاً بمناسبة تعيين وزير جديد للتجاره الداخليه وحماية المستهلك، ويعتبر أن مهمته من أصعب المهام التي يتولاها مسؤول في هذه الحكومه المتعبه حسب وصفه، والتي بلغ منها الانهاك والارهاق والترهل حدا يتجاوز كل حدود وفق رأي تيزيني.

ويتساءل تيزيني بسلسان المستهلك السوري المنهك: “ماذا عسى ان يفعل الوزير الخلف غير الذي فعله الوزير السلف؟، وخصوصا ان الوضع الاقتصادي العام في سوريه لايطمئن، ويضيف: “يقول مستهلك سوري آخر منهك ايضا نعم يمكن للوزير الجديد ان يفعل الكثير اذا اتخذ نهجا جديدا جوهره معالجة عجز المستهلك وضعف قدرته على الشراء بطريقة جديده اهم مافيها التواصل مع المنتج والتاجر بشكل تشاركي توافقي لاسلطوي تهديدي قمعي.

ويتابع تيزيني: “يجب الاعتراف بأن هذا التاجر والمنتج يقدم خدمة، ويجب الاعتراف بان الاسعار المرتفعه ليس سببها التجار والمنتجين والجشع كما يشاع، ويجب التشاور بشكل دائم مع موردي السلع والتعامل معهم بطريقه تضمن لهم حفظ الحقوق والاحترام خصوصا وان القطاع الخاص السوري (مستورد ومنتج محلي ) يغذي الاسواق باكثر من ثمانين بالمئه من السلع الاستهلاكيه، ويجب أن تغير هذه الوزاره من سمعتها المترافقه بالخوف والرعب لكل من يعمل في حانوت او مصنع.

ويقول تيزيني: "لا يجوز التعامل مع المنتج أو التاجر كمتهم تحت الطلب، وإن حماية المستهلك (وهو جزء من اسم الوزاره) لا يتم إلا بحماية المنتج والتاجر ومساعدته على أن يعمل بجو مريح لا ان يكون همه دوما البحث عن طرق لمعالجه مشاكله في اروقة دوائر الوزاره وما تحويه هذه الاروقه من بعض فساد وسواه، ويختم: “لا بد من تغيير النهج وإلا فتغيير الشخص سيكون بمثابة تجديد أمل وراءه سراب، مرة ثانيه مبروك للسيد وزير التجاره الداخليه وحماية المستهلك الجديد وكلنا أمل".

قد يهمك ايضا:

ارتفاع جنوني في الأسواق الشعبية السورية بنسبة 40 بالمئة

الحكومة السورية تعدل أوقات الحظر خلال شهر رمضان