أسباب رفع مصرف سورية المركزي لسعر الصرف وارتباطه بـقانون سيزر

رفع مصرف سورية المركزي، سعر صرف الدولار الأميركي إلى 1256 ليرة سورية، بعد أن كان حدده منذ آذار/مارس الماضي بنحو 700 ليرة للدولار الواحد.يأتي هذا القرار تزامنا مع نفاذ قانون سيزر الأميركي والقاضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد المجموعات وكل من يتعامل معها.وتعاني سورية من أزمة اقتصادية قاسية بعد أكثر من 9 سنوات حرب تعصف بالبلاد، وخصوصا في الأسبوعين الأخيرين، حيث شهد الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في سعر صرف الليرة السورية، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، على الرغم من الإجراءات وآليات العمل التي تتخذها الحكومة السورية باستمرار للسيطرة على الأسواق، وعلى سعر صرف القطع الأجنبي.
وحول توقيت الخطوة التي قام بها المصرف المركزي وأسبابها، ومدى ارتباطها بقانون قيصر الأميركي، أكد المحلل الاقتصادي فادي عياش أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي، ويتابع: "لا علاقة لها أبدا بقانون قيصر، وهي تأتي ضمن الإجراءات والمحددات الاقتصادية، وبكل تأكيد قانون سيزر له ظل على كل الوضع الاقتصادي في سورية، لكنه ليس سبب مباشر لرفع سعر الصرف".
ويكمل: "يأتي هذا القرار مراعاة لمؤشرات اقتصادية أخرى، ومحاولة لتقليص السعر التفضيلي للحوالات بما يتناسب مع ظروف المحولين والمغتربين، ولكن لا أعتقد بأن هناك ارتباطا مباشرا سلبا أو إيجابا مع قانون قيصر، لأن هذا الأمر يرتبط بقيمة الحوالات وأسلوب التحويل"

قد يهمك أيضا

سورية ترفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار ردًا على قانون قيصر

سورية ترفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار ردًا على قانون قيصر