اختلاف أسعار السلع في الأسواق "صداع" في رأس الحكومة السورية

تختلف أسعار بعض المواد الأساسية في صالات المؤسسة السورية للتجارة من صالة إلى أخرى، عدا عن ارتفاع أسعار مثيلاتها في الأسواق والمحلات المماثلة، فمثلًا أحد أصناف الرز يباع في بعض الصالات بـ950 ليرة، ويباع بالسعر نفسه في سوق شعبي، بينما يباع في صالات أخرى بـ900 ليرة، على حين يباع كيلو السكر الأسمر الذي يصفه البعض بالنوع الرديء بـ230 ليرة في بعض الصالات، ويباع السكر الأبيض ذو النوعية الجيدة مقارنة بالأسمر بالسعر ذاته في صالات أخرى، ناهيك بفقدان بعض المواد الأساسية والمطلوبة بشكل كبير من معظم الصالات كمادة الزيوت النباتية مثلًا.

لقطات كثيرة كشفتها الجولات على بعض الصالات والأسواق الشعبية، تنافي شعار المؤسسة السورية للتجارة الذي يقول:"من المنتج إلى المستهلك".

آراء مختلفة

الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش رأى أن صالات المؤسسة السورية للتجارة لم تحقق أهدافها ولم تكن فاعلة في الأسواق كما هو المطلوب، بل تحولت إلى لاعب هامشي في السوق، مستشهدًا بحديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف في جلسة الموازنة التي عقدت مؤخرًا في مجلس الشعب، التي عبر من خلالها عن عدم رضاه عن أداء هذه المؤسسة.

وأضاف عربش: إن الكثير من السلع تباع في صالات السورية للتجارة بأسعار أعلى من أسعارها في الأسواق المماثلة، ناهيك بأن التشكيلة المعروضة ليست بالمواصفات المطلوبة وليست متنوعة إلى حد كبير، بل إن الكثير من السلع تعرض في بعض الصالات وتكون مدّة صلاحيتها قد شارفت على الانتهاء.

وأشار عربش إلى أن أهم الصالات وأكبرها في دمشق أعطيت لمستثمرين، كالصالة الموجودة في العدوي وصالة المزرعة والقصور، إضافة إلى صالة المزة وصالة 29 أيار، والصالة الكائنة في باب الجابية، إلى جانب الصالات التي تم تخصيصها للحوم، ما جعلها تفقد قدرتها على منافسة الأسواق، لكون هذا المستثمر يريد أن يحقق أرباحًا، مختبئًا وراء شعار السورية للتجارة، مستغلًا عدم إزعاج التموين له.!!

ولفت عربش إلى أن الصالات التابعة للإدارة على الرغم من أنها حكومية وتحمل اسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،لكن استثمارها يعود إلى قطاع خاص أو إلى موظفين منتدبين يمارسون عملية البيع مقابل نسبة معينة من الأرباح. وعبّر عن يئسه بإعادة الحيوية للصالات في ظل ظروفها الحالية لكونها مؤسسة ضخمة ولديها من العقارات المملوكة أو المستأجرة ما يقدر بثروة طائلة تتجاوز مليارات الليرات، مشيرًا إلى أنها تحتاج إدارة اقتصادية جيدة، وخاصة أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تزخر بعدد لا بأس به من العاملين، مضيفًا: إن هذه المؤسسة ابتلت بتعاقب عدد كبير من المهندسين على إدارتها، معتبرًا أن المهندس لا يحمل فكرًا اقتصاديًا أو تجاريًا تتمكن من خلاله إدارة المؤسسة التي أؤتمن عليها.

ورأى عربش أنه على الرغم من إلغاء وزارة التموين وتحويلها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لكنها مازالت بمفاصلها المتعددة تدار بعقلية التموين، مشيرًا إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تتباهى بعدد الضبوط المحررة بحق البائعين، على الرغم من أن هذه الضبوط بعددها الحالي تعد محدودة قياسًا بحجم المخالفات على أرض الواقع، معتبرًا أن هذه الضبوط تعد مؤشرًا لأمرين أساسيين، أولهما أن الأسواق بحالة فلتان سواء بجودة بضاعتها أو بأسعارها .

وعلى خلاف ما جاء به عربش بخصوص الضبوط التموينية الكثيرة،عد عضو مجلس الشعب صفوان القربي أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الضبط التمويني لهذه الصالات، بل يوجد غزل رقابي لها، محاولًا تفهم ذلك بأن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة هي بيت واحد ونتاج فكر واحد وأداء واحد، لذلك فإن المداراة ستكون عنوانًا أساسيًا، ولن تكون هناك رقابة ضاغطة ومعدلة للأداء، مفضلًا أن يجلس المراقبون التموينيون في منازلهم، لأن اقترابهم من هذه المؤسسات سيزيد إرهاقها إرهاقًا، باعتبار أن القليل من المراقبين التموينيين مفيد والكثير منهم متعب لحالة الأسواق.

وتابع قائلًا: إن ارتفاع الأسعار واختلافها بين صالة وأخرى يعد دليلًا على وجود بعض الأصوات النافذة التي مازالت تعمل بالخفاء أو في وضح النهار في سبيل تحقيق أرباح لجيوبها، مؤكدًا ضرورة إزاحة هذه العقليات وإنهاء عملها، مشيرًا إلى وجود الكثير من الأمور التي أدت إلى عزوف المواطن عن الشراء من هذه الصالات، منها أن هامش المرونة فيها أقل، إضافة إلى معاملة الموظفين التي تكون أقل لطفًا من صاحب متجر يروج لبضاعته ويقدمها بشكل جميل ولائق في القطاع الخاص. ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن المؤسسة السورية للتجارة قد حازت الآن فرصة جديدة من قبل الحكومة لترميم العجز المالي مع مساعدة مالية لتكون أفضل، على الرغم من أن ذاكرة هذه المؤسسة المؤلمة تستبعد ذلك، مضيفًا: يجب استثمار هذه الفرصة الذهبية بأن تكون المؤسسة مستوردًا للمواد الأساسية، بهامش ربح منطقي، بدلًا من أن تشتريها من التجار، بهامش ربح يضاف إلى المادة المبيعة.

تبريرات

من جانبه يدافع مدير فرع السورية للتجارة في دمشق يوسف عقلة عن موضوع اختلاف سعر السلعة بين صالة وأخرى بأن بعض السلع تكون مورّدة حديثًا إلى إحدى الصالات وبالتالي يكون سعرها مختلفًا عن سعر السلع ذاتها الموجودة في صالة أخرى والموردة إليها في وقت سابق، ومع ذلك يجب أن تكون أسعارها متقاربة.

وأشار عقلة إلى أن أي مخالفة عن رفع الأسعار هي مرفوضة ويجب أن تعالج بشكل فوري وأن تتم محاسبة مدير الصالة، من خلال إجراء ضبط تمويني من قبل الرقابة التموينية، نافيًا غياب دور الرقابة التموينية عن صالات السورية للتجارة، لافتًا إلى أن المتابعة دائمًا تكون لحظية للصالات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وأكد التعاون الدائم مع القطاع الخاص، بحيث يكون شريكًا في المؤسسة وبالعمل والمنتج، بهدف تحقيق وفر للمواطن من حيث الكمية والنوعية، منوهًا بوجود ضوابط للمستثمرين تلزمهم بالالتزام بالأسعار المحددة، بحيث تكون الأسعار من المعمل إلى المستهلك من دون حلقة وسيطة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن صالات السورية للتجارة تؤدي دورها على أكمل وجه إلا أنه يعد نفسه مقصرًا بشكل دائم وغير راضٍ عن عملها، لكون الرضا التام يؤدي إلى التقاعس وعدم التطور لذا هناك خطط دائمة لتكون المؤسسة السورية للتجارة ذراعًا اقتصادية للدولة. وإلى ذلك أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الرقابة على صالات السورية للتجارة لا تختلف عن الرقابة على بقية المحلات والأسواق، وأن أي رفع للسعر يعد مخالفة، وهنا يجب التمييز بين نوعين من المخالفة إما أن تكون مقصودة من الموظف القائم على البيع ومثبتة فيتم تنظيم ضبط بشكل فوري بحقه، أو قد يكون المسؤول عنها غير معروف, فهنا يجب التريث في تنظيم الضبوط لمعرفة الشخص المسؤول عن المخالفة، فقد يكون الخطأ ليس من الموظف القائم على البيع وإنما من مدير الصالة مثلًا أو المستودع الذي قام بتوريد المادة.

وأضاف: يجب أن نكون على ثقة بأن الصالات مضمونة أكثر من الأسواق والمحلات المماثلة لكون المواد الموردة إليها يتم فحصها وتحليلها بالمخابر بشكل دقيق، مع نشرة أسعار تكون صادرة عن الفرع الذي تتبع إليه الصالة، والتي تعمم على كل الصالات، باستثناء الخضر والفواكه التي تختلف أسعارها نتيجة نوعية المادة

قد يهمك ايضا

الجمارك الفيدرالية تبلغ قيمة حجم التجارة الخارجية في موسكو 320.8 مليار دولار

غرفة تجارة عمّان تطلب تسهيل عبور البضائع والمنتجات الأردنية إلى السوق السورية