المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يُقرّر إقفال جميع المعابر غير الشرعية مع سورية

قرّر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بذل كل الجهود بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، ووضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية وعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث بآخر التطورات على الساحة المحلية، ولمتابعة موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية.
واستهل الرئيس اللبناني الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، كما أكد أهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع، بحسب بيان صدر عن الاجتماع.
وعرض دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، والمعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
وأشار البيان إلى أن قائد الجيش عرض الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.
وختم البيان بقرار وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.

قد يهمـــك ايضــــا:  

الرئيس اللبناني يؤكد أن معالجة الأوضاع الاقتصادية من أولويات الحكومة

خطاب سعد الحريري يؤسس لمرحلة جديدة في لبنان ويستدرج ردًا من لحود