وزارة الدفاع السورية تدرس إمكانية إلغاء أسماء جميع المطلوبين الى خدمة الاحتياط

بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة بدأت وزارة الدفاع في الحكومة السورية إمكانية إلغاء أسماء جميع المواطنيين السوريين المطلوبين لخدمة الاحتياط . وأكد وزير الدفاع علي أيوب ذلك، في جلسة أمام مجلس الشعب اليوم الخميس 25تشرين الأول/أكتوبر .

وبحسب ما نقله أحد أعضاء مجلس الشعب عبر صفحته في “فيسبوك”، عن وزير الدفاع فأن “الرئيس الأسد وجه لدراسة إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط وعدم الاحتفاظ بأحد “.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وجاء في نص المرسوم أن "العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، شريطة أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة. ولا يشمل المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذ سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها أربعة أشهر للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.

وبحسب مصادر مطلعة يبلغ عدد المواطنيين السوريين المطلوبين للإحتياط في الجيش 800 الف شخص. وخدمة الإحتياط يؤديها المواطن السوري الذي أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية وكانت مدة الدورة قبل الحرب السورية تبلغ أسبوعين فقط وبعد الحرب تم الاحتفاظ بجميع العسكريين الإحتياطيين ولم يتم تسريح أي منهم .

يشار إلى أنه من المتوقع أن يساهم القرار في حال اتخاذه بعودة الآلاف من الشباب السوري المغترب، حيث شكلت الخدمة الاحتياطية هاجساً لدى الكثير من الشباب السوريين خلال السنوات الماضية، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة البلاد.