إحالة من يغلق نشاطه التجاري بقصد رفع الأسعار إلى القضاء السوري

تغيّر مشهد الأسواق محليًا وعالميًا ومن يتابع يجد أن الارتفاع هو السمة الأبرز لكل السلع دون استثناء فثمة تبعات متوقعة على خلفية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا جعلت حالة من التخبط تصيب غالبية الأسواق وأثرت في الطلب وكمية الإنتاج مما انعكس على أسعار مختلف المواد نتيجة التوقف والجمود لفترة من الزمن و هذا يحتاج وقتًا لإعادة التوازن محليًا وعالميًا ،ومن المعروف أن توفر بعض المواد الأساسية و الأولية مرتبط بتوفيرها وبتسعيرها تبعًا للأسواق العالمية .

فكيف إذا ترافق هذا الظرف العالمي مع العقوبات والقوانين الظالمة ضد بلدنا لابد وأنه سينعكس على السوق المحلية ،وهذا ما حدث فعلا واستغله ضعاف النفوس في المتاجرة وتحقيق الأرباح و لم يكتف هؤلاء برفع بسيط في الأسعار بل أن هناك من لجأ منهم -خاصة مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق – إلى إغلاق فعالياتهم التجارية بحجج غير مبررة،

و هناك من يرى أن المبرر الوحيد لهذا السلوك هو الطمع بتحقيق أرباح إضافية وعلى خلفية كثرة الشكاوى أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها شددت اجراءاتها باتجاه مختلف الفعاليات والأسواق بما فيها أسواق الجملة ونصف الجملة وعممت بضرورة الالتزام بنشرات التسعير الصادرة عن الوزارة ومديرياتها في المحافظات و معاقبة كل من يخالف أو يقوم بالإغلاق .

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أكد في تصريح للثورة أون لاين أن الوزارة مستمرة بإجراءاتها وبإصدار مزيد من الإجراءات للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق وفقًا لنشرات التسعير التي يتم إصدارها بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على متابعة الفعاليات التجارية في مختلف المحافظات وتوفر المواد مشيرًا إلى أن كل الشكاوى التي وردت من المواطنين حول إغلاق بعض التجار لمحالهم جرى العمل على علاجها ولن يتم التساهل مع أي فعالية تغلق من قبل صاحبها لأي سبب من الأسباب وستكون العقوبة وفقًا للقانون 14لعام 2015وتتضمن إحالة المخالف إلى القضاء .

وبين شعيب أن هناك مئات الضبوط وعشرات الإغلاقات تنفذ يوميًا من قبل عناصر حماية المستهلك لكل من يخالف سواء في رفع الأسعار أو عدم تداول الفواتير أو مخالفة المواصفات وغيرها وهناك تعليمات واضحة و مشددة بهذا الخصوص منوهًا بأن الرقابة لم تستثن أيًا من التجار وحتى تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق الهال هم تحت عين الرقابة حيث يتم العمل على مسكهم لسجلات نظامية فيما يتعلق بحركة المواد لديهم (سمسرة – شراء – بيع )

وكذلك بالنسبة لتداول الفواتير النظامية الخاصة بعمليات البيع والشراء لديهم والتقيد بالأسعار المحددة بالنشرات اليومية ونسب هوامش الأرباح المقررة لهم للمواد غير المسعرة وفي حال المخالفة سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق القانون 14 .

ولفت شعيب إلى أهمية تعاون المواطنين في الكشف عن مختلف أنواع المخالفات سواء الأسعار أو المواصفات أو الإغلاق دون مبرر وغيرها من مخالفات في الأسواق من خلال تقديم الشكاوى عبر أرقام الهواتف المخصصة وهي 119 لكل المحافظات و 120لريف دمشق إضافة إلى تطبيق عين المواطن عبر الموبايل .

قد يهمك أيضا

مسؤول حكومي سوري يؤكّد أن المواطنين لديهم أريحية في التسوق

ارتفاع أسعار المعقمات والكحوليات في السوق المحلية السورية