استقرار سيولة مصارف الإمارات بالربع الثالث 2018

أطلقت «ألفاريز آند مارسال» أحدث تقاريرها لأداء بنوك دولة الإمارات خلال الربع الثالث من 2018، موضحاً استقرار مستويات السيولة، إلا أن الأرباح انخفضت بشكل طفيف نتيجة زيادة تكلفة التمويلات.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الثاني من 2018 مع أدائها في الربع الثالث استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

وتضمنت أبرز الاتجاهات لنتائج الربع الثالث 2018 استمرار الودائع في النمو بوتيرة أسرع بنسبة 3.19% من معدل نمو القروض والسلف بنسبة 2.06%، ما أدى إلى الانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع في الربع الثالث من 2018، ليستمر على الوتيرة نفسها في الربع السابق.

وصنفت مؤشرات 8 من أصل 10 بنوك في الخانة الخضراء بنسبة 80% - 100% في حين يشير التقرير إلى نمو حصص 5 بنوك في سوق القروض والسلف، مقابل نمو حصص بنكين في سوق الودائع والقروض والسلف.

واستمرت الإيرادات التشغيلية بالثبات في الربع الثالث 2018، مدفوعة بنتائج متباينة من الدخل مع الفوائد ومن غيرها، واستمر الدخل مع الفوائد بالارتفاع بنسبة 1.5%، بينما شهد الدخل من غير الفوائد انخفاضاً 3.1%.

وشهد صافي هامش الفائدة ضغطاً بواقع 3 نقاط أساس، بعكس الزيادة التي حققتها في الربع الثاني من 2018. وكان الضغط مدفوعاً بارتفاع تكلفة التمويلات بواقع 20 نقطة أساس، بالرغم من ارتفاع العائد، الذي حقق نمواً بمعدل 25 نقطة أساس بالمقارنة مع الربع السابق.

وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على المستويات نفسها التي حققتها في الربع السابق بواقع 33.1%، مع استقرار الإيرادات والمصروفات.

وشهدت تكلفة المخاطرة انخفاضاً طفيفاً بمعدل نقطتين أساسيتين بنسبة 0.76% في الربع الثاني 2018 ، و0.74% في الربع الثالث مدفوعاً بانخفاض طفيف في مخصصات الخسائر وزيادة نسبية في إجمالي القروض.

وانخفاض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بواقع 68 نقطة أساس، بانخفاض حاد في بنكين بواقع 310 نقاط أساس و270 نقطة أساس، ومن جهة أخرى، تمكنت 3 بنوك من زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين. وكان الانخفاض الطفيف نتيجة ارتفاع تكاليف التمويلات وانخفاض في الدخل من غير الفوائد.

الكفاءة التشغيلية

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي: «تشير البيانات إلى ثبات السيولة في الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني 2018 ونتوقع أن نشهد زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة في القطاع المصرفي في الإمارات.

ولا شك أن البنوك ستسعى للاندماج من أجل تعزيز الإمكانات، وتوفير نطاق أوسع من الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف». 

قد يهمك أيضًا  :

مكاسب قوية وتحسُّن السيولة النقدية في مستهل التداولات للأسهم السعودية

السودان يلزم القطاع الخاص بإيداع أمواله لدى البنوك