تمويل قروض السلع المعمرة محلية الصنع بداية الشهر القادم

أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه سيبدأ اعتباراً من بداية تشرين الأول القادم بتمويل قروض العاملين في الدولة بغية الحصول على السلع المعمرة محلية الصنع الموجودة لدى المؤسسة السورية للتجارة.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أوضح المدير العام للمصرف الدكتور نضال العربيد أن مبلغ قرض السلع المعمرة لا يتجاوز مليون ليرة سورية والحد الأقصى خمس سنوات أي على مدى 60 قسطاً مبيناً أن معدل الفائدة السنوي على القرض قصير الأجل “سنة” يقدر بـ 6.50 بالمئة وعلى القرض متوسط الأجل “فوق سنة إلى خمس سنوات” يقدر بـ7 بالمئة .

وأشار العربيد إلى أنه بإمكان الراغبين بالاستفادة من القرض لشراء السلع المعمرة الحصول على نماذج الأوراق المطلوبة من فروع المصرف المانحة لهذا القرض أو من صالات المؤسسة السورية للتجارة .

ووفقاً للتعليمات التنفيذية التي تلقت سانا الاقتصادية نسخة منها فإن المستفيدين من القرض هم العاملون الدائمون في الدولة الذين مضى عام أو أكثر على اشتراكهم بصندوق التأمين والمعاشات أو صندوق تقاعد البلديات والمصرف الزراعي التعاوني أو أي صندوق تقاعدي آخر أو مضى عام أو أكثر على اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكاً كاملاً “عجز ووفاة وشيخوخة”.

ويستفيد أيضاً من القرض متقاعدو مصرف التسليف الشعبي والعاملون المؤقتون في الدولة الذين مضى عام أو أكثر على استخدامهم واشتراكهم في أحد صناديق التقاعد المذكورة وكذلك العاملون المتعاقدون مع الدولة الذين مضى عام أو أكثر على استخدامهم واشتراكهم بهذه الصناديق والمتقاعدون “دون ورثتهم عدا أسر الشهداء” الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً والعمال والمستخدمون في القطاع المشترك والتعاوني.

ويمكن للراغب بالحصول على القرض من ذوي الدخل المحدود تقديم ضمانات شخصية تتمثل بكفالة 2 من العاملين الدائمين على ألا يقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن خمس سنوات وألا تقل خدمة الكفيل الواحد عن سنة واحدة وأن يغطي القسط الشهري للقرض “نسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه نسبة 100 بالمئة من التعويضات الثابتة ومستبعداً منه قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه”.

ويمكن لطالب القرض تقديم ضمانات من الودائع والحسابات الجارية على أن تكون الضمانة النقدية بنفس عملة الدين وتغطي نسبة 100 بالمئة من قيمة القرض وفوائده وأن تكون موجودة لدى أحد فروع المصرف أو لدى المصارف العامة أو تقديم ضمانة من شهادات الاستثمار وفق الشروط الواردة في نظام عمليات المصرف.

وقد يهمك أيضا:

مؤتمر التمويل المصرفي يوصي بتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة