أكاديميون في بلجيكا يكشفون التمييز المؤسسي الذي تواجهه النساء الإيرانيات

سلط مركز بروكسل للبحوث وحقوق الانسان في بلجيكا خلال الأسابيع الماضية، الضوء على ايران من خلال اصدار عدد من الأبحاث تناولت المواطنين المهمشين والاحتجاجات السياسية والوضع الاقتصادي المتدهور.

وكشف المركز من خلال ثلاثة أوراق بحثية القمع المنهجي للنساء اللواتي تطالبن بالمساواة في ايران والمظالم الاجتماعية والاقتصادية في ظل النظام السياسي الجامد في ايران.

ويقول الباحث فرناندو أغويار والمختص في قضايا الأمن والنزاع في ورقته التي عنونه بـ" المواطنين المهمشين في إيران"، "القمع المنهجي للنساء اللواتي تطالبن بالمساواة" أن النساء المحترفات من الطبقة الوسطى الجديدة، اللواتي كن نشيطات في الحرب السياسية والسرية وحرب العصابات ضد الشاه واللواتي حاربن أيضا التمييز والظلم الاجتماعي بعد الثورة، تم توقيفهن من قبل الإسلامين".

وينقل أغويار في بحثه عن "المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للإغاثة" رافينا شمداساني أن "الطفرة في استخدام عقوبة الإعدام … أضعفت الآمال في إصلاحات حقوق الإنسان في عهد الرئيس حسن روحاني"، ويضيف في بحثه أن الإسلاميون استعادة مبادئ يتمتع بها الرجال في القطاعين الخاص والعام والالتزامات التي عملت بها النساء وفقا للصفقة الحاكمة التقليدية، بما أنهم كانوا يعارضون في الأصل وجود المرأة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية.

وأكد أغويار "إن التمييز المؤسسي الذي تواجهه النساء الإيرانيات يظهر بوضوح عند إلقاء نظرة على النظام القضائي وعيوبه في تطبيق العدالة"، ويضيف في بحثه أن إيران تواجه العديد من التحديات، في مسائل الأمن، ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، إن ردة فعل هذه الأزمات الحالية الوشيكة تثقل بشكل خاص الحركة النسائية.

من جانبها، قالت الباحثة في مركز بروكسل للبحوث وحقوق الانسان في بلجيكا رفقة ريسيو في ورقة نشرها المركز "إن تآكل الطبقة الوسطى، الذى قسم المجتمع أكثر اجتماعيا واقتصاديا، أدى إلى تحطيم طموحات الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، أملاً في الحراك الاجتماعي، بينما تتعامل مع انخفاض مستوى الحياة بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتدهور سريع لظروف المعيشة، على الرغم من أن الطابع المهجن للنظام السياسي الإيراني يسمح للإيرانيين بالمناورة، إلا أن السكان، وخاصة الطبقة الوسطى العليا ، يتوخون الحذر في وضع إنجازاتهم في خطر، وهو جزء أكبر من الطبقة الدنيا التي ستدفع في نهاية المطاف ثمن ذلك، إن النخبة الحاكمة في إيران ، التي كانت تعتمد على الطبقة الدنيا كدائرة انتخابية رئيسية ، ترى أن شرعيتها تتلاشى. يتعين على النظام الإيراني معالجة بعض المظالم المذكورة أعلاه والتشكيك في قبضة الدولة الأمنية ، وبالتالي معالجة الأسباب الجذرية لاضطرابات إيران المزمنة".

وأوصت ريسيو في ورقة مشتركة مع أغويار "الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، وطالب الباحثان في مركز بروكسل "إيران بالامتناع عن أي حملات عنيفة ضد المتظاهرين وأن تحترم حرية التعبير وحرية التجمع المكفولة بموجب الدستور الإيراني مع احترام مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها الذين يمارسون هذه الحقوق".

وأكد ريسيو أن تفي ايران بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الأنسان وأن تتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام على القاصرين، وأن تحترم الحق الأساسي للسجناء في محاكمات عادلة ومعاملة كريمة وإنسانية ، فضلا عن الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة الذين يرزحون في سجون الجمهورية الإسلامية.