الاقتصاد البريطاني يسجل العام الماضي أسوأ أداء منذ ثلاثة قرون

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشاً بنسبة 9ر9 بالمئة العام الماضي بسبب جائحة كورونا ليكون بذلك أكبر انكماش له منذ أكثر من 300 عام. ووفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء البريطاني أوردتها الصحيفة اليوم فإن: “الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 9ر9 العام 2020 أي أكثر من ضعف الرقم المسجل عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية” وهو أكبر انخفاض بين دول مجموعة السبع الاقتصادية ما يسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية لوباء كورونا في بلد عانى أيضا من أكثر حالات تفشى المرض فتكاً في العالم. ويعد هذا الانخفاض الأسوأ في تاريخ بريطانيا منذ عام 1709 عندما دمرت موجة البرد المعروفة بـ “الصقيع العظيم” الاقتصاد الزراعي إلى حد كبير في ذلك الوقت.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الفرنسي انكمش بنسبة 3ر8 بالمئة والإيطالي بنسبة 8ر8 بالمئة بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 5 بالمئة والولايات المتحدة 5ر3 بالمئة. ووفق البيانات فقد تقلص قطاع الخدمات الذي بدوره يمثل حوالي 80 بالمئة من اقتصاد بريطانيا بنسبة 9ر8 بالمئة مع انخفاض إنتاج شركات الأغذية والإقامة وكذلك المشروبات بأكثر من 55 بالمئة عن مستويات شهر شباط كما تراجع التصنيع بنسبة 6ر8 بالمئة والبناء بنسبة 5ر12 بالمئة. وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من جانبه قال في بيان: “أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة جائحة كورونا وأن الإغلاق الحالي له تأثير كبير على الشركات والقطاعات المختلفة”.

أنيليسي دودز المتحدثة باسم حزب العمال المعارض قالت إن هذه الأرقام تؤكد أن بريطانيا ليس لديها فقط أكبر عدد ضحايا فيروس كورونا في أوروبا بل إننا نمر بأسوأ أزمة اقتصادية في أي اقتصاد كبير مضيفة أنه: “لا يمكن للشركات الانتظار أكثر من ذلك”.خبراء اقتصاد في معهد “يو.بي.إس.غلوبال” أكدوا أن القيود الأكثر صرامة التي فرضت نهاية العام الماضي والتي من المرجح أن تظل سارية معظم الربع الحالي من العام تشير إلى أن الاقتصاد قد ينكمش مرة أخرى. ومن المتوقع ان يواصل الاقتصاد في بريطانيا انكماشه في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الإغلاق العام الثالث لمواجهة فيروس كورونا. وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل انخفاضاً مشابهاً مرة أخرى في عام 1921 عندما انكمش بنسبة 7ر9 بالمئة خلال الكساد الذي أعقب الحرب العالمية الأولى وفق بيانات البنك لتأتي هذه البيانات في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد البريطاني مقيداً بالقيود والإجراءات الاحترازية تبعاً لتداعيات جائحة كورونا وإجراءات الاغلاق في البلاد.