صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارات خلال 2019

أكّد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الإماراتي بدأ يتعافى من حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة 2015 – 2016، بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعًا أن يزداد زخم النمو خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء الدوليين، والدفعة التي ينتظر أن يتلقاها النشاط السياحي من إقامة معرض "إكسبو" 2020.

وتوقع الصندوق، في بيان نشر الخميس، أن يرتفع النمو غير النفطي في الإمارات إلى 3.9 في المائة خلال 2019، مقابل تقديرات للنمو بـ2.9 في المائة خلال 2018، وأن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في 2020.

كما تحسنت الآفاق المتوقعة للقطاع النفطي مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، وتُشير توقعات الصندوق إلى تحقيق نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.7 في المائة في 2019، مقابل 2.9 في المائة في العام السابق.

ورجّح الصندوق أن يظل التضخم منخفضًا، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018، ورغم ارتفاع الديون المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي، إذ لا تزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال، وقدر متوسط التضخم في 2019 بنسبة 1.9 في المائة.

وأشار الصندوق إلى أنه يُجري حاليًا تطبيق إجراءات للتيسير المالي، بهدف التمهيد لتعافي الاقتصاد، فبالتوازي مع تكيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق النمو في المدى المتوسط، أعلّنت السلطات خططًا للتحفيز المالي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مما يُعزز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض "إكسبو" 2020.

ومع تحسن نشاط القطاع الخاص، والإنهاء التدريجي لعملية التحفيز المالي، من المتوقع استئناف الضبط المالي لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية للأجيال القادمة، ومن المتوقع أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام المقبل، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وأن يظل الرصيد موجبًا على المدى المتوسط.

وزاد فائض الحساب الجاري الإماراتي، إلى قرابة الضعف خلال 2017، حيث بلغ 6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع بقاء الواردات ثابتة، وهو ما يعكس تحسن المركز الخارجي، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى نحو 8 في المائة من الناتج بحلول 2019، بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

غير أن التوقعات تشير إلى ثبات فائض الحساب الجاري عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، مع تراجع أسعار النفط، وقد زادت مخاطر التطورات السلبية الخارجية في الشهور القليلة الماضية، مدفوعة بضيق الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع درجة التقلب في الأسواق الناشئة، والتوترات الجغرافية السياسية، وتصاعد الحمائية، وفقًا للصندوق.

وقال الصندوق إن أهم أولوية بالنسبة لسياسة المالية العامة في الإمارات، هي دعم النمو الاقتصادي على المدى القصير، واستئناف الضبط المالي، بمجرد أن يترسخ التعافي الاقتصادي، لضمان وجود مدخرات كافية للأجيال القادمة من إيرادات النفط الناضب، وإبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.