مديرية مكافحة التهريب تضبط بضائع مهربة في عدد من المحال التجارية

بهدف دعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي تواصل المديرية العامة للجمارك تنفيذ حملاتها وتسيير دورياتها الجمركية على كل الأسواق ومحاور المدن والبلدات في جميع المحافظات لمكافحة البضائع المهربة التي تلحق ضرراً بالغاً بالمنتجات المصنعة محلياً ولحماية المجتمع من المواد المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو المحظورة. وفي هذا الإطار نظمت مديرية مكافحة التهريب في الجمارك العامة اليوم جولة على أسواق الصالحية وشارع البرازيل والشعلان وأسد الدين تم خلالها ضبط ومصادرة مواد وبضائع مهربة شملت الألبسة والأحذية والإكسسوارات ومواد ومستحضرات التجميل والحقائب وذلك بناء على معلومات واردة حول وجود البضائع المهربة بالأسواق ووفقاً لأوامر تحر منظمة أصولاً وموقعة من المحامي العام بدمشق.

وفي شارع بغداد ضبطت مديرية المكافحة منشأة مزودة بعدد من المعدات والتجهيزات لتصنيع المعسل بطريقة غير صحية ومن مواد مجهولة المصدر دون وجود أي ماركة محددة ودون اتباع قواعد النظافة العامة وعدم امتلاك صاحبها الرخص النظامية المطلوبة حيث جرى ضبط ومصادرة هذه البضائع والمواد. وفي تصريح للصحفيين أكد مدير مكافحة التهريب يونس حبيب أن عمل الجمارك العامة لا يقتصر على مكافحة المواد المهربة ومصادرتها بل يتعدى ذلك إلى ضبط المواد الاستهلاكية المضرة بالصحة العامة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تحمل بيانات جمركية ومجهولة المصدر مشيراً إلى أن الجولات المكثفة تتم بشكل يومي على الأسواق والمستودعات لضبط حركة ونقل البضائع الأجنبية منها وإليها.

ولفت إلى أن العناصر والعاملين في المديرية منتشرون في كل الأسواق بالمحافظات مبيناً أنه بناء على المعلومات الواردة للمديرية تتم عمليات التحري والتحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات المطلوبة والدخول للمحال والمستودعات بحضور مندوب من الجهة صاحبة العلاقة من غرف التجارة أو الصناعة. وأثمرت الجهود المكثفة المبذولة من قبل المديرية العامة للجمارك منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه عن تسجيل 375 قضية محققة بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات وأكثر من 561 مليون ليرة سورية وغراماتها الكلية 26 ملياراً وأكثر من 690 مليون ليرة سورية.

كما بلغت قيمة الغرامات المحصلة من القضايا المحققة خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 6 مليارات وأكثر من 128 مليون ليرة سورية والغرامات غير المحصلة للقضايا المنظورة أمام القضاء 20 ملياراً وأكثر من 562 مليون ليرة سورية وفقاً لبيانات الجمارك. وتنوعت البضائع في القضايا المحققة والمواد المصادرة التي لا تحمل مستندات تثبت صحة استيرادها بشكل نظامي وهي الحقائب والأحذية والألبسة والساعات والأقمشة ومستحضرات التجميل والأدوية المهربة والمحروقات والدخان والمشروبات الروحية والفواكه الإستوائية واطعمة الحيوانات وأجهزة كهربائية وطبية ومواد غذائية. وشملت المواد المصادرة أيضاً مصوغات ذهبية منها ذات منشأ إيطالي وعدد كبير من السيارات السياحية ووسائط النقل التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة وتحمل لوحات مزورة وليس لها أي قيود في الدوائر الجمركية إضافة إلى كميات من الحديد والرخام علماً بأن قسماً كبيراً من البضائع ذو منشأ تركي ومواد غذائية منتهية الصلاحية وكذلك أدوية أجنبية ومزورة وغير صالحة للتداوي.