آراء ومقترحات الصناعيين في حلب للنهوض بواقع قطاع النسيج وعلى رأسها مكافحة التهريب

يشكل قطاع النسيج في حلب أحد اهم دعامات الصناعة الوطنية لما يمتلكه من مقومات التميز واكتمال حلقات صناعته بدءاً من توافر المادة الأولية المتمثلة بمحصول القطن وانتهاء بمختلف معامل النسيج وخطوط الإنتاج التي تفرز أنواع الأقمشة وتدخل ضمن صناعة الألبسة والتريكو والستائر والمفروشات. ويواجه قطاع النسيج عدة صعوبات بدأت تعيق هذه الصناعة العريقة في حلب وتؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج حيث رصدت كاميرا سانا آراء عدد من الصناعيين الذين يعملون بالصناعات النسيجية ومقترحاتهم للنهوض بواقع هذه الصناعة. وبين الصناعي محمد سامر عرب المختص بصناعة النسيج الدائري والألبسة أهمية تحديد المشاكل التي تواجه تطور هذه الصناعة وإيجاد الحلول لها لافتاً إلى تأثير الحرب الإرهابية بشكل رئيسي عليها والتي أدت إلى الحد من تطورها إضافة لهجرة الصناعيين وأصحاب الخبرات واليد العاملة الماهرة وضعف القوة الشرائية.

ولتجاوز هذه الصعوبات دعا عرب إلى خلق بيئة استثمارية نوعية تعمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة للعودة إلى الوطن وبالتالي التمكن من المنافسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير صناعة القطن وخاصة القطن المعدل وراثياً وكذلك تطوير صناعة الخيوط. وأوضح الصناعي لؤي سكر المختص بصناعة السوكولير والنسيج الدائري أنه من الضروري التركيز على صناعة الخيط وصباغته للرقي بالمنتج النهائي وهو الألبسة التي تعكس جودتها مراحل الصناعة السابقة وهذا يتطلب الارتقاء بجودة إنتاج الخيوط القطنية لافتاً إلى أهمية تطوير معامل القطاع العام ودعمها بالقطن المحلوج وتزويدها بمغازل الكومباكت التي تشكل المرحلة الأخيرة لإنتاج الاقمشة مطالباً بالسماح ولفترة محدودة باستيراد الخيوط القطنية وتقديم محفزات الإنتاج لأصحاب منشآت الصباغة وتأمين المواد الأولية التي تدخل في صناعتها.

وتحدث الصناعي كامل صباغ شرباتي المختص بصناعة الغزل والنسيج عن النقص الحاصل في مادة القطن والذي أدى إلى تراجع كبير في الصناعات النسيجية وتوقف بعض المعامل عن الإنتاج ووفق رأيه فإن السماح باستيراد الخيوط القطنية مؤقتاً يؤدي إلى تلبية احتياجات السوق بإنتاج أنواع النسيج الدائري والطولي وتصنيع قماش يساعد على تصدير الألبسة للسوق العالمية وبالتالي الحفاظ على سوية وسمعة الصناعة النسيجية التي تميزت بها حلب عبر التاريخ وتشجيع الصناعيين بالعودة إلى الوطن.

وبين الصناعي مروان نانه صاحب معمل نسيج واقمشة ضرورة مكافحة الأقمشة المهربة والتشدد بإجراءات الجمارك لمنع التلاعب بالبنود الجمركية بهدف حماية صناعة الأقمشة والمفروشات وتحقيق المنافسة فيما لفت الصناعي عبد القادر طرقجي إلى ضرورة تحسين القوة الشرائية لدى المواطنين وتحقيق الجودة بصناعة الغزول القطنية للوصول إلى المستوى المطلوب في الصناعة ودعم التصدير للخارج بتخفيض الرسوم الإضافية على المنتج. ودعا الصناعي الدكتور عبد الغني كنعان المختص بصناعة التريكو الآلي إلى ضرورة البحث عن أسواق جديدة للتصدير نظراً لضعف القوة الشرائية المحلية وارتفاع تكلفة المنتج.

وأوضح الدكتور زاهر عتال مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أن المؤسسة تعمل على استلام الأقطان المحبوبة وحلجها وخزنها وتسويق النواتج منها وبذور القطن إلى شركات الغزل والزيوت العامة والخاصة وهي الحلقة الأولى من حلقات الصناعة النسيجية لافتاً إلى انخفاض كمية الأقطان المستلمة هذا العام إلى 13 ألفاً و900 طن من أصل الكمية المتوقع استلامها والمقدرة بـ 80 ألف طن نتيجة زراعة المساحات بالقطن في الأماكن غير الآمنة وعدم التمكن من استلامها. وأضاف عتال إنه تم منح الشركات الخاصة ما يلزم من وثائق لتوريد الأقطان المحلوجة ولتأمين المواد الولية لتشغيل معاملهم وما يخص شركات القطاع العام تتم معالجته والمساهمة بتأمين المادة الأولية لها.

وبين المهندس حارث مخلوف مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن المؤسسة وعبر الشركات التابعة لها من نسيج وأصواف وسجاد تعمل على استجرار مادة القطن من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وهذا العام ونظراً لعدم التمكن من استجرار المادة عملت شركاتنا على تأمين الغزول للصناعيين بحلب بهدف دعم الصناعة النسيجية التي تميزت بها حلب. وتحدث المهندس حازم عجان مدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار عن مقومات الإنتاج التي تقدمها المدينة الصناعية لصناعيي النسيج والتي تشكل صناعتهم أكثر من 60 بالمئة من الصناعات الاخرى وتتكامل فيها حلقات صناعة النسيج بدءاً من صناعة الخيوط الأولية وانتهاء بصناعة الأقمشة النسيجية التي تدخل في مختلف الصناعات لافتاً إلى تقديم كل التسهيلات للصناعيين في هذا المجال من خلال القرارات المتخذة من مجلس الإدارة والذي يشارك فيه ممثلون عن الصناعة النسيجية لدعم هذه الصناعة.

وتحدث المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب عن أهمية دعم وتطوير الصناعات النسيجية من خلال إقامة الملتقيات السنوية لبحث الصعوبات التي تعاني منها الصناعات النسيجية والتي تشكل عصب الصناعة السورية بدءاً من الحلقات الأولى لزراعة القطن وانتهاء بصناعة وتصدير الألبسة من خلال تحليل المشاكل والصعوبات التي تواجه كل محور في الصناعة النسيجية والاستماع لتوصيات الصناعيين وتنظيمها ضمن مصفوفة عمل شاملة وتوجيهها للجهات الحكومية صاحبة القرار لاتخاذ القرار اللازم بالنهوض في الصناعة النسيجية. وأضاف الشهابي إن أهم التوصيات المتعلقة بدعم الصناعة النسيجية الخاصة بالألبسة تتجلى بالإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد والحد من انتشار البضائع المهربة وإقامة معرض دولي لصناعة الألبسة بحلب والسماح لصناعيي الألبسة باستيراد الأقمشة النسيجية التي لا تصنع محلياً عبر الادخال المؤقت ومنح الصناعيين والتجار آلية خاصة بهم لصرف القطع الناتجة عن وارداتهم وصادراتهم لتأمين القطع اللازم ضمن اسعار الصرف التفضيلية.

وفيما يتعلق بصناعة التريكو يوصي صناعيو الغرفة بتشجيع إجراءات اتفاقيات المدفوعات والمقايضة مع الدول الصديقة وإلغاء الضميمة على خيوط الأكرليك غير المنتجة محلياً. وبخصوص صناعة الأقمشة المصنرة يوصي الصناعيون بوضع آلية لاستيراد القطن المحلوج حسب إمكانية المحالج المحلية لتشغيل معامل خيوط القطاع العام بالطاقة الإنتاجية القصوى وتخفيض قيم الفيول للمصانع بمعدل 30 بالمئة. وفيما يتعلق بصناعة النسيج الآلي يوصي الصناعيون بإجراء صيانة شاملة لمعامل الغزل في القطاع العام وتفعيل رقابة الجودة على الغزول وإعفاء الصناعيين من الذمم المتراكمة عليهم من غرامات التأخير والفوائد المالية ومنع استيراد الأقمشة بكل أنواعها.