فرنسا تقترح آلية جديدة تحدد المسؤول عن كيمياوي سورية

أعلنت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بذخائر محظورة.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيمياوية، مشيراً إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسؤولية.

ويأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة، نظراً لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.              

ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.              

ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر /تشرين الثاني.              
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. 

وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية المكون من 41 عضواً قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها 27 صوتاً.              

ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيمياوية بالدعم الكافي.              

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أحمد أوزومجو خلال زيارة لهولندا في مارس /آذار.وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.

خطوة مهمة
وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش “ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)”.              

ومضى يقول “الأمر المهم هو التحرك بسرعة. إذا نجحت موسكو في منع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية من إنشاء آلية تحدد المسؤول بهدف حماية الحكومة السورية يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين أحد من منطلق سلطاته”.              

وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة.

وفي أبريل/نيسان صوت مجلس الأمن الدولي على مقترحين، أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيمياوية في سوريا لكنه فشل في اعتماد أي منهما.              

وفيما بعد وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول، لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد.

وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.