مصر ترد على تركيا.. وتلقن أنقرة درسا بشأن "حرية الصحافة"

 أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، ليل الأربعاء الخميس، عن رفض مصر جملة وتفصيلا لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.

وأوضح البيان أن "اللجان الإلكترونية عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن حافظ صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.

كما تقوم تركيا بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماض مبني على وهم أمجاد زائفة، بحسب بيان الخارجية المصرية.

وأضاف حافظ أنه كان أولى بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملا بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمح أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالميا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019.

وتابع: "على سبيل المثال وليس الحصر ألغت تركيا تصاريح ما يقرب من 682 صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019، وفقا للعديد من التقارير ذات الصلة".
ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، بيانا أعلنت فيه ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية التي اتخذت إحدى الشقق بمنطقة وسط العاصمة القاهرة كمركز لنشاطها، تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا.

وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة الإلكترونية التركية تعد تقارير "سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وترسلها لمقر الوكالة بتركيا".

كما أشار بيان الداخلية المصرية إلى تولي مواطن تركي الجنسية، ويدعى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.