وجه الرئيس السوداني انتقادات حادة للسياسات الأميركية والغربية في المنطقة، وقطع بعدم رهن قراره لأي جهة كانت، غداة الإعلان رسمياً عن بدء المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأميركي الهادف لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت السفارة الأميركية، من جانبها أمس جدية واشنطن في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، شريطة التزامه بخطة المسارات «5+1» التي أعلنت مؤخرا.

وقال عمرالبشير في مخاطبة جماهير في مدينة كوستى «جنوب البلاد»، بمناسبة عيد «قوات الدفاع الشعبي» السنوي أمس، إن السودان لن يرهن قراره لأحد، وانتقد السياسات الأميركية وطلب منهم عدم التدخل، وتابع: «عليهم أن يمسكوا خزائنهم ومخازنهم».

وتعهد البشير بالاعتماد على الذات والاستقواء بالله بقوله: «نحن نستقوي بالله وحده ولن نركع ولن نسجد إلا لله»، مشيراً إلى استضافة السودان للاجئين والنازحين من دول الإقليم، وقال: «السودان ظل يستقبل شعوب تلك الدول، ويوفر لها الملجأ الآمن، رغم الظروف التي تحيط به»، وتابع: «السودان أكثر الدول التي تم استهدافها ومحاربتها، بسبب تمسكه بشرع الله واستقلال كلمته».

كما امتدح البشير الأدوار التي قال إن قوات الدفاع الشعبي ظلت تلعبها في إسناد القوات المسلحة والنظامية طيلة عمر تأسيسها البالغ 29 عاماً، ووصفها بأنه «مدرسة مفتوحة ومستمرة، ولن ينتهي دورها في الحرب أو السلم».

وقال البشير إن قوات الدفاع الشعبي قدمت منذ تأسيسها أكثر من 20 ألف شهيد، وأسهمت في التصدي لما سماه «العديد من المؤامرات التي كانت تحيط بالبلاد، وأن راية الجهاد ستظل مرفوعة». وقوات الدفاع الشعبي هي قوات رديفة للقوات المسلحة السودانية، أنشئت في تسعينات القرن الماضي من مقاتلين منتمين للإسلاميين السودانيين في بادئ الأمر، وشاركت بالقتال إلى جانب الجيش أثناء الحرب الأهلية بين السودان وجنوب السودان قبل الانفصال، ومؤخراً تحولت لقوات تابعة للخدمة الوطنية الإلزامية، وسط مطالبات بحلها باعتبار أن دورها انتهى.

من جهتها، أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020، وسلموه وثيقة «عهد وميثاق باعتباره مرشحاً للولاية في الانتخابات». ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا، كانت تفرضه على السودان منذ عام 1997، بحسب استجابته لخطة عرفت بـ«المسارات الخمسة» تضمن تعاون السودان في الحرب على الإرهاب، بيد أنها أبقت عليه ضمن قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب التي أضافته إليها في عام 1993 على خلفية استضافته لزعيم القاعدة أسامة بن لادن.

ويجري حوار سوداني أميركي يستهدف رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أعلن انطلاقه الأسبوع الماضي، وذلك ضمن شروط أميركية جديدة أطلق عليها خطة «المسارات 5 + 1»، وهي «توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الدينية وحرية الصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية الداخلية، واتخاذ اللازم لوقف مزاعم دعم الإرهاب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية».

من جهتها، أكدت سفارة واشنطن في الخرطوم، جدية الإدارة الأميركية فيما يتعلق بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشترطة التزام الحكومة السودانية بالمطلوبات القانونية الممثلة في الخطة السداسية، وذلك على الرغم من إشادتها بجهود حكومة الخرطوم في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وقال ستيفن كوتسيس القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم في مؤتمر صحافي أمس، إن واشنطن لن تتوانى في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حال إيفائه بالشروط القانونية المطلوبة. ورأى كوتسيس أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان مثل نقطة بارزة في العلاقات بين البلدين، بيد أنه «لا يمثل سوى الخطوة الأولى في طريق طويل لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأوضح أن المرحلة الثانية من الحوار الأميركي السوداني ستكون آلية لضمان العدالة لضحايا العنف الإرهابي، وحال استيفاء الخرطوم للشروط القانونية فإن الإدارة الأميركية لن تتوانى في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونفى كوتسيس وجود موانع قانونية تحول بين تعامل البنوك الأميركية مع البنوك السودانية، مرجحاً أن يكون امتناعها ناتجا عن رغبتها في الانتظار لحين شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن تأثيرات أوضاع الاقتصاد السوداني التي قد لا تحقق لها الربحية المتوقعة، مشدداً على أن حكومة بلاده لا تتدخل في قرارات البنوك.