استقبل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في العاصمة روما، أمس الخميس، قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الإيطالية بأن لقاء كونتي وحفتر استغرق 90  دقيقة، وتناول نتائج مؤتمر رعته روما حول ليبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمدينة باليرمو (جنوب).

وأضاف البيان أن الطرفين أعربا عن دعم مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الرامية إلى إرساء الاستقرار بهذا البلد. ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بين كونتي وحفتر، بعد لقائهما على هامش مؤتمر "باليرمو" قبل ثلاثة أسابيع.

وتعقيبا على الموضوع، قال التلفزيون الرسمي الإيطالي، إنه "بينما كانت الحكومة الايطالية السابقة أقرب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج؛ إلا أن مصالح روما تبدو قد توجهت إلى طبرق" شرقي ليبيا، في إشارة إلى حفتر". ولفت التلفزيون، إلى أن زيارة حفتر إلى روما قد تصعد حدة التوتر بين إيطاليا وفرنسا التي تدعم جانب السراج.

ورغم أن حفتر كان من بين أطراف الصراع الليبي المدعوين إلى مؤتمر "باليرمو"، الشهر الماضي، إلا أنه اكتفى بالمجيء إلى المدينة الإيطالية دون المشاركة في الاجتماعات الرسمية.

وكان مؤتمر حول الأزمة الليبية، عقد يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية. وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ربيع 2019، وإعداد الإطار الدستورى لإجراء انتخابات، وضمنه استفتاء على مشروع دستور.

المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية تطالب بدعم مالي طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، من الحكومة منحها 28.7 مليون دولار وقالت إن التمويل ضروري لميزانيتها التي تقف حاليا عند مستوى "الصفر" لتنظيم التصويت على دستور جديد في وقت قريب قد يكون فبراير/ شباط. وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة أن تجري ليبيا انتخابات عامة بحلول يونيو حزيران بعد استفتاء على إطار عمل دستوري لإنهاء صراع على السلطة نشب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وفي بادئ الأمر، دعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول.  لكن الوفاء بهذا الموعد بات مستحيلا بسبب معارك دارت لأسابيع في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة فضلا عن عدم تحقيق تقدم يذكر بين برلمانين في غرب وشرق البلاد.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح يوم الخميس إن المفوضية تحتاج إلى التمويل للتخطيط للتصويت على الدستور.