أعلّن المصرف المركزي السوري، ، إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية، وذلك لأول مرة في تاريخه بقيمة اسمية قدرها 100 مليون ليرة سورية.

وأوضح المصرف المركزي في تعميم نشره، ، أنه سيصدر شهادات إيداع بقيمة اسمية قدرها 100 مليون ليرة سورية، وسعر فائدة 4.5 بالمائة، وسيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم وبأجل لمدة عام.

وأكّد المركزي في التعميم، أن فترة استحقاق الشهادة تبلغ عامًا واحدًا من تاريخ التسوية، المحدد بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2019 والحد الأدنى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة 5 شهادات والحد الأقصى، بما لا يتجاوز 10 بالمائة من حجم السيولة لكل مصرف.

ويُبين التعميم أن حجم إصدار شهادات الإيداع مفتوح، بما لا يتجاوز حجم الاكتتاب الأقصى المسموح به لجميع المصارف، ويبدأ الاكتتاب يوم 19 فبراير/ شباط 2019 وينتهي في 20 من الشهر ذاته، في الساعة التاسعة صباحًا إلى الـ12 ظهرًا في ديوان مصرف سورية المركزي.

ووفقًا للتعميم فإن من حق المركزي إيقاف الاكتتاب في نهاية اليوم الأول في حال تجاوزت الاكتتابات حجم الإصدار المستهدف، ويحق له رفض الطلبات التي لم تستوف الشروط الواردة في هذا الإصدار، وتلتزم المصارف بتغطية حساباتها الجارية لدى المركزي للمبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع الراغبة بالاكتتاب بها من خلال توقيع طلب الاكتتاب المتضمن التعهد بذلك.

وفي تصريح لوكالة "سانا" السورية الرسمية، أوضَح مدير مديرية الدين العام والأوراق المالية في المصرف المركزي السوري، محمد زين الدين، أن إصدار شهادات الإيداع، يأتي ضمن إطار تنفيذ السياسة النقدية، وبهدف إدارة السيولة المحلية، حيث تساعد شهادات الإيداع على التحكم في السيولة بما يساعد على الوصول إلى استقرار المستوى العام للأسعار، مبينًا أن شهادات الإيداع تشكل قناة توظيف جديدة للمصارف إلى جانب قنوات التوظيف المتاحة لها، بشكل يشجع على استقطاب المزيد من الودائع للقطاع المصرفي.

وأشار زين الدين، إلى أن الاكتتاب على شهادات الإيداع، يتم فقط من المصارف التقليدية العامة والخاصة، وأن تداولها يُجري من هذه المصارف في يوم العمل التالي ليوم التسوية، مؤكدًا أن أي مصرف يشتري شهادة إيداع مُلزم بإخطار مديرية الدين العام والأوراق المالية في المركزي بشأن عملية التداول، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، في حين يقوم المركزي بإخطار المصارف بالتغير الحاصل على سجل ملكية شهادة الإيداع.