تراجع أكثر من المتوقع للإنتاج الصناعي الفرنسي

كشفت بيانات اقتصادية تراجع الإنتاج الصناعي في فرنسا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على نحو يتجاوز التوقعات. وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.8 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 0.2 في المائة في أغسطس (آب) السابق عليه.

ويذكر أن هذه هي أول مرة يتراجع فيها الإنتاج الصناعي لفرنسا خلال خمسة أشهر، كما تمثل هذه النسبة أكبر معدل تراجع منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة هامشية تبلغ 0.3 في المائة فقط في سبتمبر.

ومن جهة أخرى، ارتفع حجم الناتج في مجال الإنشاءات بنسبة 3.8 في المائة في سبتمبر، بعد أن ظل ثابتا في أغسطس.

وكشفت البيانات أنه خلال الربع الثالث، ارتفع الناتج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة، وزاد حجم أنشطة التصنيع بنسبة 0.5 مقارنة بالربع الثاني.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، قد سجل نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأقل من التوقعات، رغم نشاط حركة الاستهلاك؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية أن ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو نما بـ0.4 في المائة في هذا الربع.

ويزيد النمو في الربع الثالث عن بيانات الربع الثاني التي سجلت نموا يقتصر على 0.2 في المائة؛ لكن استطلاع لوكالة «رويترز» عن توقعات الربع الثالث، رجح أن يكون النمو عند 0.5 في المائة.

ويحتاج الاقتصاد الفرنسي أن ينمو بنحو 0.8 في المائة خلال الربع الرابع، لكي يسجل نموا في مجمل العام بـ1.7 في المائة، وهو المعدل الذي استهدفته الحكومة الفرنسية لعام 2018.

ويرجح ماثيو بينيل، الاقتصادي في «مورغان ستانلي»، أن يكون النمو الفرنسي في الربع الرابع من العام الجاري عند نحو 0.4 في المائة، ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إن التذبذب في النمو الفصلي في فرنسا هذا العام كان مدفوعا بالسياسات الضريبية.

ويرى الخبير أن الإجراءات التي خفضت دخول الأسر الفرنسية في مطلع هذا العام، يخفف من آثارها في الوقت الراهن إجراءات تخفيض المساهمات الاجتماعية، وهو ما يدعم الإنفاق الاستهلاكي.

ويعد الإنفاق الاستهلاكي للأسر، تقليديا، هو محرك النمو في فرنسا، وقد نما هذا الإنفاق 0.5 في المائة خلال الربع الثالث، بعد تراجعه 0.1 في المائة خلال الربع السابق.

وقد نمت استثمارات قطاع الأعمال بنحو 1.4 في المائة خلال الربع الثالث، لتضفي زخما على الاقتصاد، مع استجابة الشركات بشكل إيجابي للإصلاحات المنحازة للأعمال التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما تراجعت استثمارات الأسر، وخصوصا في مجال شراء المنازل.

وقد تخطى نمو الصادرات الواردات، لتضيف التجارة الخارجية 0.1 في المائة لإجمالي النمو.