المفوّضية الأوروبية وإيطاليا نحو مواجهة محورها الميزانية

تستمر نُذُر المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في التجمّع بعد رفض المفوضية الأوروبية مجددا اليوم (الأربعاء) مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية اللاتفي فالديس دومبروفسكيس: "مع ما وضعته الحكومة الايطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار"، مؤكدا أن "بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر"، في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق.

ولم يكن القرار مفاجئا لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع ميزانية 2019 الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي. لكن إيطاليا تمسكت بالميزانية بعد رفض بروكسل، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي اليوم في المفوضية.

ولا تلتزم الميزانية الإيطالية بتدابير خفض التكاليف التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة، بل تعد بمزيد من الإنفاق، ومنها بند أساسي في المشروع يصرف بدلاً شهرياً للعاطلين عن العمل وزيادة معاش التقاعد.

ونددت المفوضية بما اعتبرته "تراجعا ملحوظا" عن إصلاحات سابقة "وخصوصا في ما يتعلق بإصلاحات التقاعد". وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن أسبوعان لاتخاذ قرار بشأن السماح للمفوضية بتفعيل إجراء العجز المفرط، علماً أن هذه العملية تستغرق أشهرا ويمكن أن تؤدي إلى غرامات.

ويمنح تفعيل تلك الاجراءات روما فرصة للتفاوض وتصحيح سياستها الاقتصادية قبل أن تفرض بروكسل عقوبات يمكن أن تصل إلى 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.