مخاوف من تأثير زيادة الأجور على أرباح الشركات في وول ستريت

تراجعت الأسهم الأميركية، مع تراجع أسهم التكنولوجيا، واستمر انخفاض أسعار النفط في التأثير على قطاع الطاقة في السوق الأميركية. ومع التوجه الحالي لزيادة الأجور، هناك مخاوف من أن تؤثر تلك السياسة على نتائج أعمال الشركات الأميركية، ما ينعكس على أداء سوق المال الأميركية في الفترة المقبلة.

وتلقت الأسهم العالمية ضربة جديدة بعد تراجعات مكثفة في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب التوترات التجارية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، حيث زادت الانتخابات النصفية لمجلس النواب الأميركي من حالة عدم اليقين السياسي، وساهم التباطؤ السريع في أسعار النفط والتوقعات بتحرك بنك الاتحاد الفيدرالي (المركزي الأميركي) نحو مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في جر معنويات المستثمرين لإغلاق سلبي الأسبوع الماضي.

ويرى خبراء أن النفط «يزعج» السوق، حيث يدلل انخفاض أسعار النفط على أن الاقتصاد العالمي سيبطئ نموه، وتراجعت أسعار النفط بنحو 0.1 في المائة الجمعة الماضي، لتشهد أطول امتداد من الانخفاضات اليومية منذ عام 1984، في إشارة لارتفاع العرض العالمي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، وانخفضت أسهم الطاقة بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجعت أسهم الاتصالات بنسبة 1.5 في المائة، وكانت أسهم التكنولوجيا هي الأسوأ من بين 11 قطاعاً على المؤشر، حيث انخفضت بنسبة 1.7 في المائة، بينما كان أداء أسهم السلع الاستهلاكية الأفضل حيث حقق مكاسب بنحو 0.5 في المائة. وحذرت الشركات الأميركية من التوجه الحالي لرفع الأجور، الذي يزيد من مخاوف المستثمرين من أن الانخفاض المرجح في نمو الأرباح العام المقبل قد يكون أكثر حدة مما كان متوقعاً.

وفي خضم النتائج الفصلية القوية بشكل عام، فإن ارتفاع تكاليف العمالة يشكل مصدر قلق متزايد، ومن المتوقع أن يعلن الكثير من تجار التجزئة، بما في ذلك «وول مارت» و«ماسي»، نتائجهم في الفترة المقبلة، ويميل تجار التجزئة والمطاعم إلى امتلاك قواعد كبيرة للموظفين، ومن المتوقع أن يكونوا من بين الشركات التي يمكن أن تشعر بأكبر تأثير للأجور على نتائج الأعمال. وذكر مورغان ستانلي في مذكرة أخيرة، أن الفنادق والمطاعم وتجار التجزئة ومعدات وخدمات الطاقة وخدمات تكنولوجيا المعلومات قد تكون من بين الصناعات الأكثر رفعاً للأجور.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الأرباح لكل شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 9 في المائة في 2019، بعد مكاسب من الانخفاضات الضريبية في 2018، التي قدرت بنحو 24 في المائة. وسجلت الأجور أعلى ربح سنوي في أكثر من تسع سنوات ونصف السنة في أكتوبر، وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر تكلفة العمالة، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني، ما يجعل معدل الزيادة على أساس سنوي 2.8 في المائة.

وقالت «أمازون»، الشهر الماضي، إنها سترفع الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 15 دولاراً بالنسبة للموظفين الأميركيين اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني).