بشار الجعفري يؤكّد أن بنوك الاتحاد الأوروبي وضعت أيديها على الأصول السورية

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، التأكيد على أنه لا صحة للمزاعم الأميركية والأوروبية حول وجود تراخيص واستثناءات من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها تلك الدول على سورية، تسمح بتأمين المواد الغذائية والطبية للشعب السوري. واعتبر أن هذه المزاعم محاولة غير مسؤولة لتضليل الرأي العام العالمي، والتغطية على جرائم وخروقات هذه الأطراف بحق سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وضد أمن واستقرار وازدهار السوريين جميعاً.

جاء كلام الجعفري خلال ندوة حوارية عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عبر الفيديو بمبادرة عدد من الدول في مقدمتها سورية وفنزويلا وروسيا والصين وإيران وكوبا وزيمبابوي وبيلاروس تحت عنوان «أثر التدابير القسرية أحادية الجانب على التضامن العالمي في مواجهة كوفيد19 وحتمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الدولي وضمان عدم تخلف أحد عن الركب»، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».

وأشار الجعفري إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يزالان يتجاهلان الدعوات الأممية والدولية التي أطلقها الأمين العام والعديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية من أجل وضع حد لهذه العقوبات الاقتصادية غير الشرعية، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي جدد منذ أيام قليلة مفاعيل الحصار الاقتصادي الذي يفرضه على الشعب السوري إلى جانب فرض الولايات المتحدة إجراءات قسرية جديدة، تهدف إلى خنق الشعب السوري ومصادرة قراره وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

ورداً على مزاعم مندوبي الدول الغربية التي تنخرط في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على بعض شعوب العالم، ومحاولة ممثلي الاتحاد الأوروبي الدفاع عن هذه الإجراءات، بالقول إنها تتناسق مع القانون الدولي وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان، فند مندوبو سورية وعدد من الدول هذه المزاعم، حيث بين الجعفري أن النظام المصرفي السوري مقيد تماماً من إجراء أي تحويلات مالية خارجية بسبب العقوبات غير القانونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأن بنوك الاتحاد الأوروبي وضعت أيديها على الأصول السورية التي كانت مكرسة لتأمين الغذاء والدواء لسورية.

ولفت إلى أن الدولة السورية غير قادرة على إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية التي دمرها تنظيما داعش والقاعدة الإرهابيان بسبب الإجراءات القسرية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الشعب السوري.

شارك في الندوة وزيرا خارجية نيكاراغوا وفنزويلا، وعدد كبير من المندوبين الدائمين إلى جانب كل من ماريا إسبينوزا الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والسبعين، وألينا دوهان مقررة الأمم المتحدة الخاصة بدراسة تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب على حقوق الإنسان، وعدد من الأكاديميين والحقوقيين والناشطين في مجالات الاقتصاد والتنمية وحقوق الإنسان.

قد يهمك أيضا

حاكم المركزي يؤكد أن العقوبات الاقتصادية تؤثر على العمليات المصرفية في سورية

"الاقتصاد" السورية تكشف عن تزايد طلبات إجازات استيراد المواد الغذائية