مشاريع كهربائية تحمل النور المستدام لمدينة حلب

تسعى مديرية نقل الطاقة الكهربائية بحلب لإقامة مشاريع توفير الطاقة الكهربائية وتأمين الخطوط الاحتياطية وإعادة تأهيل وصيانة خطوط التوتر العالي والأبراج الكهربائية والمحولات التي تعرضت للتخريب بسبب الأعمال الإرهابية لتوفير الكهرباء بشكل مستمر وتخفيض ساعات التقنين عن المحافظة.

المهندس حسام حج اسماعيل مدير فرع المنطقة الشمالية لنقل الطاقة الكهربائية بين في تصريح لمراسل سانا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي والتي تندرج ضمن خطة وزارة الكهرباء من أجل رفد مدينة حلب بخط إضافي للكهرباء هي مشروع ربط التوليد في مدينة حلب من خط سد تشرين-حلب “خط 230 ك ف ا” بكلفة تصل إلى 300 مليون ليرة سورية ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95 بالمئة وسيوضع قريبا بالخدمة ويخفف من ساعات التقنين في المدينة.

وأشار اسماعيل إلى المشاريع التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى أكثر من 90 بالمئة ومنها مشروع “خط 66 ك ف ا” من محطة كويرس إلى مدينة الخفسة لتوفير خط احتياطي لمضخات مياه الشرب في محطة الخفسة بتكلفة تصل إلى ما يقارب مليار ليرة سورية ومشروع إضافة محولات 32 كيلو فولط في محطة البابيري لرفد المياه في عدة مناطق في حلب تقدر تكلفتها بالمليارات.

ولفت اسماعيل إلى مشروع خط الصاخور “230 ك ف ا” أحد المشاريع المهمة قيد التنفيذ حاليا والتي تهدف لإدخال خط كهربائي رديف لمدينة حلب إضافة للخطوط الموجودة وذلك من أجل تعويض أي عطل كهربائي طارئ.

وبين اسماعيل أن المشاريع المستقبلية لرفد مدينة حلب بالطاقة الكهربائية كبيرة ومنها مشروع صيانة الخطوط التي تربط سد الفرات بحلب وتأهيل خطوط إضافية قادمة من مدينة حماة.

وأشار غسان كعيد متعهد مشروع تنفيذ خط توليد الصاخور “230 ك ف ا” إلى صيانة الأبراج التي تعرضت للانهيار جراء الأعمال الإرهابية مشيرا إلى أن طول خط الصاخور الكهربائي الذي يتم تنفيذه يبلغ نحو 42 كيلومترا.

ويؤكد العامل على خط هنانو الحيدرية مدين خلفان أن العمل جار لإصلاح خط التوتر العالي للصاخور وأنه تم إنجاز نحو 70 بالمئة من المشروع ومد أكبال الكهرباء إلى الأبراج ومعايرة الخط الكهربائي وأنه يعمل ورفاقه بجد للإسراع في إعادة النور المستدام إلى مدينة حلب.

وتأتي جهود وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لمدينة حلب بعد انقطاعها لسنوات عدة جراء تعرضها للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية وتخفيف التقنين وتوفير مصادر الطاقة للمعامل والمصانع التي عادت للإنتاج.