مصادر قريبة من "الرئاسة الجزائرية"تنفي إمكانية تأجيل الانتخابات

نفت صحيفة «المجاهد» الحكومية الجزائرية، بشكل قاطع أنباء يجري تداولها في أوساط الطبقة السياسية مفادها «وجود إرادة لدى السلطات لتأجيل رئاسية 2019». وكتبت الصحيفة في افتتاحية عدد الخميس أن «انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد، أبريل (نيسان) المقبل». في العرف السياسي الجزائري، ما تكتبه «المجاهد» الناطقة بالفرنسية، في أعمدتها، يعبّر عن مواقف الدولة وتوجهات أعلى مسؤوليها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبيرة مثل انتخابات الرئاسة. فقبل أربعة أشهر من الاستحقاقات يسود غموض كبير حول مصير عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم، وتتساءل كل الطبقة السياسية بجناحيها الموالي للسلطة والمعارض لها، «ما إذا الرئيس سيترشح لولاية خامسة أم سيكتفي بأربع».

وحول هذا الموضوع، قالت «المجاهد» وهي لسان حال الحزب الواحد سابقاً، «جبهة التحرير الوطني: تنتهي عهدة الرئيس في أبريل، وقد ناشدته أكبر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمجتمع المدني، مواصلة مهمته». وأضافت: «إذا كان الرئيس لم يقدم جواباً (في شأن الترشح من عدمه)، فهذا من دون شك لأنه يقدر بأن الوقت لا يزال مبكراً. غير أن الرئيس لا يمكن أن يتغافل عن كون الانتخابات المقبلة تتعلق بسيادة الشعب التي ينبغي احترامها، وبالتالي فإن الصندوق وحده هو من سيحسم نتيجة الاستحقاق التعددي».

وتابعت «المجاهد»: «احترام الآجال الانتخابية يعد دعامة لقيمنا الديمقراطية ويمثل بالنسبة لكل واحد منا، وضوح رؤية. وحالياً، عندما يحاول البعض تقديم تخمينات وافتراضات للرأي العام ويسوقها على أنها تأكيدات، ومن ذلك تأجيل الانتخابات، فإن ذلك يندرج في سياق استراتيجية نشر الارتباك، وهو في الحقيقية تسويق رديء يعكس انعدام ثقة في النفس». ويتفق مراقبون على أن مضمون افتتاحية الصحيفة الحكومية، التي يعود تاريخها إلى بدايات الاستقلال (1962)، موجه ضد عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، فهو الوحيد الذي طرح فكرة تأجيل الانتخابات. ويدعم مقري مقترحه بكون «الصراعات داخل النظام السياسي أغلقت المنافسة كلية في 2019، وقد يصيب الساحة السياسية مكروه كبير إذا بقي الأمر كما هو».

وكتب على حسابه في «تويتر» قائلاً: «أيها الحكام، أيها السياسيون أيها العقلاء تعالوا إلى كلمة سواء، تعقلوا ولا تغامروا بالجزائر تعالوا إلى الحوار، تعالوا إلى التوافق الوطني، وإذا تطلب الأمر مزيداً من الوقت للوصول إلى حل وتحقيق التوافق، فلتؤجل الانتخابات الرئاسية لفترة نتفق فيها. لا تسيروا بنا في هذه الانتخابات إلى المجهول». ويقترح مقري تأجيل الرئاسية لمدة عام، بشرط أن تتعهد السلطة إطلاق إصلاحات سياسية «جادة»، تمهد لـ«انتخابات حقيقية». ويوضح المقترح أن «الإصلاحات السياسية الجادة والعميقة يجب أن تأخذ سنة لتحقيقها، ولو من دون الرئيس الحالي. وأهم ما في الإصلاحات إحداث توازن النظام السياسي لننهي عهد الصلاحيات الرئاسية المضخمة، لصالح حكومة تنبثق من البرلمان ولها صلاحيات وأدوات رفع تحدي التنمية، وتعديل قانون الانتخابات وتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بما يجعل عهد التزوير يتلاشى بلا رجعة. ومن يربط التأجيل برئيس الجمهورية، فإذا غادر الرئاسة لسبب من الأسباب، سنعود إلى نقطة الصفر لأن مشروعه مشخصن لا يحمل أي جدية سياسية إصلاحية».

ولقيت فكرة «التأجيل» دعماً من عمر غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، وهو من أشد الموالين للرئيس. فقد دعا الأسبوع الماضي إلى «مؤتمر وطني» يجمع أحزاب السلطة والمعارضة لبحث موضوع إرجاء موعد الرئاسية، بذريعة أن «الاستحقاق اقترب ولم يتقدم له بعد مرشحون جادون». غير أن فكرة التأجيل تصطدم بعائق في الدستور الذي يتحدث عن تمديد ولاية الرئيس في حالة واحدة فقط هي الحرب. عندها يتم تعليق العمل بالدستور، ويواصل رئيس الجمهورية ممارسة مهامه إلى غاية نهاية الحرب. ويستبعد مراقبون أن تتوجه الحكومة إلى تأجيل الانتخابات، فهي لا تتوقف منذ سنين عن الترويج لـ«الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما الجزائر في منطقة محاطة بالأهوال».

وقد يهمك أيضًا: رئيس الحكومة الجزائرية أويحيي يتهم وزيرًا بـ"التطاول" عليه