رئيس الحكومة الجزائرية أويحيي يتهم وزيرًا بـ"التطاول" عليه

 قال حزب أحمد أويحيى، رئيس وزراء الجزائر، إن وزير العدل الطيب لوح، المعروف بقربه الشديد من الرئاسة، «تطاول» عليه، موضحاً أنه «يحمل نوايا خفية»، يفهم منها أنه يسعى إلى أن يصبح رئيساً للوزراء.

واتهم لوح، وهو قيادي في حزب الرئيس بوتفليقة، أويحيى بالوقوف وراء سجن كثير من مسيري شركات حكومية بتهم فساد، في منتصف تسعينات القرن الماضي، عندما كان أويحيى رئيساً للحكومة في تلك الفترة.
وأصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» أمس بياناً شديداً، دافع فيه بقوة عن أمينه العام أحمد أويحيى، الذي يشغل في نفس الوقت منصب الرجل الثاني في السلطة التنفيذية، جاء فيه: «إن أصواتاً تتطاول مرة أخرى ضد أويحيى بالإشارة إلى الملف الفارغ المتعلق بسجن الكوادر» في تسعينات القرن الماضي. وأفاد البيان بأن ما جاء على لسان لوح، دون ذكره بالاسم، «يغذي التأويل والتهويل»، كما تحدث عن «نوايا لا تخفى عن أي كان»، ما يعني حسبما هو شائع في الإعلام المحلي أن لوح يريد لنفسه منصب أويحيى. وأفاد «التجمع»، وهو شريك سياسي أساسي للرئيس، بأن أويحيى «لم يكن مسؤولا عن قطاع العدالة عندما تم سجن بعض الكوادر أواسط التسعينات، وعددهم بضع عشرات، وليس بالآلاف، (عكس ما ذكره وزير العدل)، ومن ثم فإن اتهامه بوضعهم في السجن باطل وافتراء عليه، وهو في النهاية إساءة لأخلاق القضاة المحترمين»، في إشارة ضمناً إلى أن لوح يتهم القضاة، الذين اشتغلوا على ملفات الفساد في ذلك الوقت، أنهم أصدروا أحكامهم بناء على ضغوط سياسية.

وصرح لوح أول من أمس في مدينة وهران، عاصمة الغرب الجزائري، بأن الرئيس بوتفليقة كان له الفضل في إلغاء رسوم وضرائب حملها مشروع الموازنة لسنة 2018، علما بأن أويحيى هو من اقترح هذه الإجراءات التي وصفت بـ«اللاشعبية» في سياق البحث عن مصادر لسد عجز الموازنة، وقد تم إلغاؤها في اجتماع لمجلس الوزراء.

واتهم لوح أويحيى، ضمناً، بالوقوف وراء سجن «آلاف الكوادر» بسبب شبهات فساد، لكنه تمت تبرئتهم في وقت لاحق، كما يشاع بأن أويحيى هو من «اتهمهم تعسفاً» وأدخلهم السجن. غير أن أمين عام «جبهة التحرير الوطني» سابقاً عمار سعداني صرّح قبل عامين بأن مدير المخابرات سابقا، الجنرال محمد مدين، هو المسؤول عن هذه القضية، ووصف سعداني أويحيى بأنه «شخص مخادع».

وأضاف «التجمع الوطني» في بيانه، أن أويحيى «اتخذ إجراءين» عندما تسلم وزارة العدل عام 2000، أولهما «توجيه تعليمات إلى كل الجهات القضائية تتضمن أن تمنع الوزارة التدخل في عمل القضاة»، ما يعني أن العكس هو ما كان يجري قبل أن يتولى أويحيى تسيير جهاز القضاء. كما أشار البيان إلى أن أويحيى عزل مسؤولين بوزارته لأنهم تدخلوا في عمل القضاة. أما «الإجراء» الثاني، حسب حزب رئيس الوزراء، فهو تعديل أدخله أويحيى على قانون الإجراءات الجزائية (نص يحدد تدابير المتابعة القضائية)، يمنع اتهام كوادر الشركات العمومية بالفساد من دون شكوى رسمية من الجهة المسؤولة عن الشركة المعنية، مشيراً إلى أن هذا التعديل ألغي بعد مغادرة أويحيى الوزارة، وقد أعاد بوتفليقة العمل به في 2016.

وعدّ مراقبون الملاسنة بين رئيس الوزراء ووزيره، الذي يتواجد بالحكومة منذ 16 سنة، غير مسبوقة، علماً بأن لوح قيادي بارز في «جبهة التحرير»، وهو حزب يتعامل بحساسية بالغة مع أويحيى، بحجة أن لديه رغبة مفترضة لخلافة بوتفليقة، الذي هو رئيس «الجبهة».

وطالما نفى أويحيى وجود هذه الرغبة، وصرح للإعلام عدة مرات بأنه يدعم فكرة ترشح الرئيس لولاية خامسة، وبأنه لم يدر بخلده أبداً أن يصبح رئيساً، ما دام بوتفليقة في هذا المنصب.