وزير التجارة عبدالله الغربي يؤكد أنه لن يسمح برفع سعر أي سلعة

عقد اليوم اجتماع نوعي للأسرة التموينية بالمحافظات وللمدراء العامين للمؤسسات والشركات والإدارات التابعة للوزارة برئاسة الدكتور عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم خلاله استعراض ومناقشة الاجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والآليات التي تساهم في تنشيط حركة الأسواق وتضمن استمرار توفير مختلف السلع بمواصفاتها وأسعارها الحقيقية والمناسبة دون تأثرها بتقلبات الأسعار والأسواق.

وأكد الوزير الغربي أنه من غير المسموح به على الإطلاق ارتفاع سعر أي سلعة كانت وعلى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات التشدد باتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول البيع بسعر زائد او التلاعب بالمواصفات أو التزوير أو تقليد أي منتج أو الغش بأي منتج صناعي او غذائي وأن الأمن الغذائي للمواطنين خط أحمر ولن تتساهل الوزارة بمحاسبة كل من يقوم بطرح منتجات تضر بالصحة العامة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم التأكيد خلال الاجتماع بأن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بتعزيز صالاتها ومنافذ بيعها بمختلف السلع الأساسية بأفضل المواصفات وبأسعار أقل من أسعار أسواق القطاع الخاص واستمرار قيامها بطرح العديد من المنتجات وخاصة الزراعية من المنتج الى المستهلك مباشرة للحد من تكاليف حلقات الوساطة التجارية

وتقرر خلال الاجتماع أن يتم تسعير المواد والسلع الأساسية مركزيا وابقاء تسعير باقي المواد غير الأساسية مكانيا وفق تكاليف الاستيراد او الانتاج الحقيقية مع وجوب إلزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالتقيد بنسب الأرباح النافذة وأن تضاف مادتي الموز والبن بمختلف انواعه الى قائمة المواد الأساسية

وناقش المجتمعون ظاهرة عودة تواجد المواد المهربة في الأسواق حيث أكد الوزير الغربي العمل على التصدي بحزم لمختلف السلع والمواد واللحوم المهربة لآثارها على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ولخطرها على صحة وسلامة المواطنين لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية.

و شدد الوزير الغربي على اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول الاتجار بالدقيق التمويني واللعب بمواصفات رغيف الخبز ومستلزمات انتاجه.

ودعا عناصر حماية المستهلك الى الالتزام بوضع اللوحة الاسمية وتنفيذ مهامهم بموجب مهمة رسمية والتعامل مع الفعاليات الاقتصادية بشكل حضاري والتواجد بالأفران العامة والخاصة لمراقبة عمل المخابز منذ افتتاحها وحتى اغلاقها والمساهمة الجادة في الحد من الازدحام على الأفران.

وطالب الأسرة التموينية بالمحافظات كل في موقعه على ايجاد آلية وأساليب جديدة تساهم في الحد من ارتكاب المخالفات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعدم السماح بالعبث بلقمة عيش المواطنين والعمل بشتى الوسائل والطرق التي تضمن تعزيز الثقة يين المواطنين والأسرة التموينية وايجاد آلية صحيحة لمعالجة المواد المهربة التي تتم مصادرتها كونها غير قانونية.