نظام جديد للتعليم العالي في السعودية يسمح بافتتاح جامعات أجنبية بمواردها الذاتية

بإقرار مجلس الوزراء السعودي أمس لنظام الجامعات الجديد، سيمنح الجامعات استقلالية منضبطة، ويتيح لها تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد، ويبدأ تطبيق النظام بشكل تدريجي على 3 جامعات في المرحلة الأولى.

وقال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، الثلاثاء، إن «النظام الجديد يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والإسهام في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030)».

وأشار الدكتور حاتم المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار إلى أن من أبرز مكتسبات النظام الجديد، إنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، إذ يختص المجلس بإقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وهيكلتها ودليلها التنظيمي، علاوة على إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وترشيح رئيس الجامعة. إلى ذلك، أوضح طارق الأحمري المتحدث باسم التعليم الجامعي في وزارة التعليم، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع النظام يتكون من 14 فصلاً، ويشتمل على 58 مادة.

وعن المكتسبات التي سيحققها هذا المشروع، ذكر أنها تتضمن تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بحيث يمكنها ذلك من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة. 

وأكد أن النظام الجديد سيمكّن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، مشيراً إلى أن النظام الجديد «سيسهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة ويقلل اعتمادها على ميزانية الدولة». 

وتطرق إلى أنه سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء، بحيث تسهم الدولة بجزء منها وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.

ولفت إلى أن النظام الجديد للجامعات سيسمح لها أن تفرض الرسوم المالية على برامج الدراسات العليا وكذلك على الخدمات العلمية والبحثية التي تقدمها الجامعات.

وقال الأحمري: «النظام الجديد سيتيح للجامعات إنشاء فروع لها خارج البلاد، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد، وذلك وفق الضوابط التي تقرها الدولة»، مبيناً أن النظام سيُطبق على 3 جامعات في مرحلته الأولى، ثم على الجامعات الأخرى تدريجياً، وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.

ووفق النظام الجديد، يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وذلك فيما يتعلق بالجامعات التي ستستمر في تطبيق النظام، ما يعني عدم وجود أي فراغ تشريعي أو تنظيمي للجامعات التي لا يطبق عليها النظام الجديد.

واعتبر الدكتور عبد الله الجغيمان، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي، الموافقة على هذا النظام نجاحا كبيرا تحقق للجامعات السعودية، وأضاف أن خروج النظام في هذا الوقت المهم يعد نقلة كبيرة لمسيرة التعليم، إذ سيقدم دعماً لاستقلالية الجامعات وتمكينها من القيام بمهامها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع.

وتوقع الجغيمان خلال اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط»، أن تكون هناك خطوات إجرائية تنفيذية تدريجية في تنفيذه، موضحاً أن النظام يعزز تمكين الجامعات من خلال زيادة صلاحياتها الداخلية وصلاحيات مجلس الجامعة وصلاحية تكوين مجلس أمناء في كل جامعة، إلى جانب السماح للجامعات الأجنبية والأهلية بأن تعمل في البلاد.