المناطق الحرة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية لسورية

تساعد المناطق الحرة على تحقيق التنمية الاقتصادية لأنها من أهم حاضنات الاستثمار وذلك للمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها, والأهم الموقع الجغرافي المهم لسورية, وتوزع المناطق الحرة في المدن الرئيسة وقربها من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية جعلها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج وهي تهدف إلى تشجيع «الترانزيت»، والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية، وصناعات تلبي حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص عمل وتحقيق الإيرادات للخزينة، حسبما أكده المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة- إياد كوسا في تصريح ل «تشرين» بشأن إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي بدءاً من أتمتة أعمال المؤسسة وفروعها بغية تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين، والمساهمة في خرق الحصار الاقتصادي المفروض على القطر من خلال تأمين البضائع والسلع الأساسية بشكل دائم لتلبية حاجة السوق المحلي، لتشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني، المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت.

كما تمت إعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة في عدرا بعد خروجها من الخدمة من بداية 2013 وحتى 2018، وإعادة تأهيل الأبنية والبنى التحتية التي تضررت في المنطقة الحرة وتأمين الخدمات للمستثمرين، وتسوية أوضاعهم من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية، إضافة لمعالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين.

ونوها كوسا بالانتهاء من تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين واستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالدولار أو بما يعادلها بالليرات، وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بهدف دعم الليرة وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق المحلية، وعدم إمكانية التحويل من الخارج نتيجة العقوبات المفروضة على القطر.

ومشيراً إلى السماح بجمركة رؤوس القاطرة والمعدات الهندسية المستعملة بعمر عشر سنوات عدا سنة الصنع لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الآليات في مرحلة إعادة إقامة استثمارات صناعية جديدة مثل الصناعات الدوائية وحليب الرضّع والأطفال التي تلبي حاجات القطر بغية تخفيف قيمة واستيراد المواد المماثلة واستنزاف القطع اللازم لذلك. وبيّن كوسا أن المؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة بنشاط المؤسسة في العام الفائت كانت للمستوردات 44 مليار ليرة، و 49 مليار ليرة للصادرات، ورأس المال المستثمر 628 مليون دولار وعدد المستثمرين 908، إضافة إلى تحصيل رسوم جمركية قيمتها الإجمالية نحو 8,2 مليارات ليرة.

قد يهمك ايضا

لاغارد تُحذِّر مِن "عاصفة" اقتصادية عالمية

لاغارد تُحذِّر بلدانًا عربية مِن الازدياد السريع للديْن العام