موسم التخفيضات بيدأ بالتلاعب بالأسعار مستمر بالمحال التجارية

مع قدوم فصل الربيع بدأ العديد من المحال التجارية بطرح عروضها المختلفة على الألبسة الشتوية وبتخفيضات تصل إلى 50% وهناك بعض الشركات المعروفة وصلت التنزيلات أو التخفيضات فيها إلى 70% وخاصة مع اقتراب عيد الأم ويجد العديد من متوسطي الدخل في التخفيضات فرصة لشراء ما يحتاجونه من ألبسة للعام القادم, نظراً لارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال فصل الشتاء لكن هناك من يرى أن التخفيضات وهمية لأن أغلب المحال التي تعلن عنها تقوم بخياطة الألبسة لهذا الغرض وغالباً ما تكون نوعية الأقمشة رديئة وتجارية لكنها من حيث الموديلات تقارب البضائع الجيدة التي كانت معروضة قبل موسم التخفيضات, وهناك من يرى أن أغلب التخفيضات فرصة لعرض البضائع من النخب الثالث التي تعد موديلاتها قديمة إلى حد ما ولا تواكب الموضة و بعض العروض التي تكون فيها عيوب في الخياطة أو كاسدة وهناك من يسعّر البضاعة أو السلع بأسعارها قبل التخفيضات بعد أن يقوم برفع التسعيرة القديمة والشطب عليها للإيحاء للمستهلك بأنها كانت مرتفعة وتم تخفيضها إلى النصف تقريباً.

ويرى الدكتور مازن محمد- أستاذ جامعي في كلية الاقتصاد بجامعة البعث أن موسم التخفيضات فرصة للبائع من أجل تحصيل رأس المال الذي وضعه في البضاعة بهامش ربح أقل من الهامش الذي يكسبه خارج نطاق موسم التخفيضات, كما يؤكد حصول حالات تلاعب وخداع من بعض الباعة, ما يؤدي إلى فقدان التخفيضات لأهميتها، ومن أمثلة هذا التلاعب لجوء بعض الباعة إلى رفع سعر السلعة قبل فترة التخفيض عن سعرها في فترة الموسم ثم تخفيض سعرها بنسبة ما في فترة التخفيضات، ففي هذه الحالة يتم تخفيض السعر فعلاً لكن بنسبة أقل من النسبة المُعلنة وهذا خداع واضح.

في حين أشار محمد مأمون السمان- عضو في غرفة تجارة دمشق أن الهدف من موسم التخفيضات تقديم الفائدة للمستهلك غير القادر على الشراء بأسعار عالية لأن قيمة القطعة أو سعرها المرتفع خارج نطاق التخفيضات تحول دون قدرته على الشراء وهناك الكثير من الناس لا يحصلون على حاجاتهم الأساسية، مبيناً أن التاجر يلجأ لهذا الأسلوب ويقوم بكسر الأسعار للتخلص من البضائع القديمة والسيئة ومنها المقاسات والألوان بهدف شراء موديلات وملابس جديدة لطرحها في الأسواق.ويؤكد السمان أن التاجر هو من يقوم برفع الأسعار، لأن المنتج له تكلفة ترتبط بها عدة عوامل، منها ارتفاع أجور النقل والعمال والمواد الأولية وكل هذه الأمور تنعكس على سعر المنتج النهائي.

وأشار مدير التجارة الداخلية في دمشق- عدي الشلبي إلى أن عملية التخفيضات تنظم وفق القانون 14 لعام 2015، وتالياً تصل المادة إلى المستهلك بالسعر المخفض بناءً على النسبة المئوية المحددة لكل سلعة، والإشراف عليها يتم من خلال مراقبة جميع المحال ومن ضمنها تلك التي تعلن عن بدء التنزيلات, حيث يتم إجراء جولات من قبل المراقبين والتدقيق في الأسعار قبل وبعد التخفيضات والنسبة التي يتم فيها التخفيض، فإذا ثبت أنه لا يوجد فرق بالسعر قبل أو بعد التدقيق تكون التخفيضات وهمية ويتم اتخاذ الإجراء اللازم لتنظيم الضبط الأصولي بحق المخالف للقانون 14 لعام 2015 إضافة إلى أنه يتم سحب عينات سعرية لهذه السلع في حال كانت السلعة مطابقة لبيان التكلفة، وبعد دراستها من لجنة خاصة، -وتوجد في كل مديرية لجنة التسعير الفرعية- تتم دراستها ومعرفة إذا كانت حقيقية أم وهمية وإذا كانت غير نظامية يتخذ الإجراء ضمن أحكام القانون 14 ولاسيما المادة 28 من القانون ويحال الضبط إلى القضاء المختص. ولفت إلى أنه وفق المادة 30 في حال كانت هناك مخالفة جسيمة وتم ضبطها بالجرم المشهود يتم إغلاق المحل فوراً.

قد يهمك ايضا

"محلي" مدينة اعزاز يقرر إغلاق المحال التجارية في قرية سجو لأسباب أمنية

التظاهرات في "ساحة النور" تُنعش المحال التجارية وتعيد إلى طرابلس مكانتها