قوات حفتر تستنفر في "رأس لانوف" بعد رصد تحركات مشبوهة جنوب غربي سرت

وسط توقعات إيطالية بعقد اجتماع في روما غداً الخميس، يجمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، برعاية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا العناصر المسلحة، التي تدّعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين في "حقل الشرارة" النفطي، الانسحاب الفوري وغير المشروط.

وقالت وكالة "أكي" الإيطالية أمس الثلاثاء، إن كونتي سيشارك في القمة الأوروبية، التي ستنطلق عصر الخميس، وإنه سيجتمع في بروكسل اليوم الأربعاء، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فيما أعلنت البعثة الأممية إدانتها للاعتداءات التي استهدفت حقل الشرارة النفطي، وقالت إن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، سيؤدي في حال استمراره إلى خسارة تقدر بـ388 ألف برميل في اليوم، وتصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار.

وأضافت البعثة أن الأمم المتحدة تدرك أن لسكان الجنوب تظلمات مشروعة، وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات. لكنها أوضحت في المقابل أن أعمال العنف والخروج على القانون تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات، التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات، ورأت أن هذا التدخل في سبل عيش الليبيين والثروة الوطنية الليبية، يعد بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

كما حثت البعثة حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها السراج في العاصمة الليبية طرابلس، على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا الصدد. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية، مطلع الأسبوع في جنوب غربي البلاد.

أما مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فقال لقناة تلفزيونية محلية أول من أمس إن "المؤسسة لن تدفع أموالا، أو تتفاوض مع الذين أغلقوا حقل الشرارة النفطي، وتعهد بأن تلاحق المؤسسة جميع من شاركوا في الإغلاق في المحاكم".

ويقع حقل الشرارة في منطقة "أوباري"، التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب طرابلس، وهو يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، حيث ينتج 315 ألف برميل يوميا من أصل أكثر من مليون برميل، هو إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسسة ذاتها.

وتتيح حالة "القوة القاهرة" إعفاء الشركة من المسؤولية في حال عدم الالتزام بعقود تسليم النفط. وقد اتهمت المؤسسة ميليشيات محلية تدّعي الانتماء إلى حرس المنشآت النفطية، باحتلال الحقل، حيث غالبا ما تتعرض المنشآت النفطية في ليبيا لهجمات تشنها مجموعات مسلحة، أو قبائل أو ميليشيات من أجل تحقيق مطالب اجتماعية. وفي شريط مصور بث على المواقع الاجتماعية، قال سكان في جنوب ليبيا من داخل الحقل إنهم أغلقوه رفضا لتهميشهم، وافتقار منطقتهم إلى الأمن والوقود والكهرباء.

وكان فرنك بيكر، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، الذي التقى السراج أول من أمس، أكد مجددا التزام بلاده بدعم جهود حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقاً لخطة المبعوث الأممي. وقال بيان حكومي إن الاجتماع تناول مستجدات الوضع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة ما سبق واتفق بشأنه من مساهمة الشركات البريطانية في مجالات خدمية، والاستثمار في التنمية البشرية.

وأفاد مصدر ليبي بأن غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة للقيادة العامة للقوات، التي يقودها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي من جانب مجلس النواب، أعلنت حالة الاستنفار القصوى لجميع الوحدات العسكرية والكتائب المسلحة في منطقة رأس لانوف بالهلال النفطي الليبي.

وأوضح المصدر القريب من "غرفة عمليات سرت الكبرى"، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن هذا الاستنفار جاء بعد رصد تحركات لقوات آمر حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران، و"سرايا الدفاع عن بنغازي" وكتائب تابعة للمعارضة التشادية جنوب غربي مدينة سرت. وبحسب المصدر ذاته، يجري الآن حفر الخنادق، ونصب المنصات المضادة للطيران والصواريخ.

وجاء هذا التحرك غداة إعلان المؤسسة الوطنية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب وجود خطر يهدد سلامة العمال نتيجة للإغلاق للحقل من قبل ميليشيات تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية.