فلسطين: أي خطوة باتجاه ضم أراض من الضفة الغربية لإسرائيل ستكون بمثابة جريمة حرب

حذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية من مغبة أي محاولة لضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقال ملحم إن "حكومة الاحتلال تعلم تماما أن أي خطوة لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وما تكتنزه من موارد وثروات طبيعية هي بمثابة جريمة حرب".

وفي حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية، علق المتحدث على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول مصير الضفة الغربية. وكان بينيت كشف فيها أنه شكّل هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة "ج"، ودعم قضايا الاستيطان والمستوطنين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق.

من جهته، قال نتنياهو، الأربعاء، إنه لن يتم خلال فترة ولايته إخلاء أي مستوطنة كجزء من اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين. وأضاف: "لن أقتلع أي مستوطنة في أرض إسرائيل، بموجب أي خطة سياسية، لا يهودية ولا عربية".

وتابع: "التطهير العرقي الذي يعرضه أولئك الذين يؤيدون، ظاهرا، النهج الليبرالي هو مبدأ مرفوض. لن يتم اقتلاع مستوطنات، ولن يتم في عهدي. المبادئ بسيطة: في جميع أنحاء الأراضي الواقعة غرب الأردن، كانت السيطرة الأمنية وستبقى في أيدي إسرائيل. لن يتم تقسيم القدس ولن يتم اقتلاع مستوطنات".

وأكد ملحم، في تعليقه على هذه التصريحات، أنها "تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية بفرض سياسة الأمر الواقع" وممارسة ما وصفه بـ "غطرسة القوة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن ذلك "من شأنه أن يضاعف المطالبات من المحكمة الجنائية الدولية للتسريع في فتح ملف الاستيطان باعتباره الأبرز في القضايا المقدمة للمحكمة، التي أعلنت مدعيتها العامة مؤخرا فتح تحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولفت ملحم إلى أن الحكومة الفلسطينية بادرت، من اليوم الأول لتسلمها مهامها، في دعم المواطنين في المناطق المحاذية للمستوطنات، ومشاريع استصلاح الأراضي، وإطلاق مشروع التنمية بالعناقيد الزراعية والصناعية وغيرها. وأوضح المتحدث أن العديد من المشاريع بدأت تتبلور في تلك المنطقة بدعم أوروبي، "لكن السلطات الإسرائيلية تحاول إعاقتها وهدمها".

وتشكّل المنطقة "ج" نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، ويقطن في المنطقة حاليا نحو 150 ألف مواطن فلسطيني، فيما أدخلت إسرائيل إليها بطرق تخالف القوانين الدولية بشكل سافر أكثر من 350 ألف مستوطن ينتمون إلى الأحزاب المتطرفة في إسرائيل. ويعارض المجتمع الدولي وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبرها غير شرعية.

وتدعو القرارات الأممية إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.

يذكر أن المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل توقفت منذ عام 2014 بسبب خلافات حول الثوابت الفلسطينية ومنها الحدود واللاجئون والقدس. وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.

وأعربت روسيا مرارا عن رفضها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأعلنت موسكو الشهر الماضي أن روسيا تعتبر إرسال بعثة لمجلس الأمن الدولي إلى منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أمر مهم.

وأكدت روسيا أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وهدم منازل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية غير المحلولة، عوامل تغذي المشاعر المتطرفة في المنطقة وخارجها.