انقسام داخل الحكومة الفرنسية بشأن التدابير الوقائية المقبلة

تشهد الحكومة الفرنسية انقسامات حول التعاطي مع الوباء خلال الأسابيع المقبلة بين مؤيد للاكتفاء بالقيود الحالية، ومدافع عن تكرار إغلاق الخريف، وداع لإغلاق صارم كما في الربيع الماضي. وتنتظر السلطة التنفيذية تقييما علميا لمستجدات الوباء ومدى فعالية القيود الصحية المعمول بها في الظرف الحالي قبل اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء 27 يناير بمجلس الدفاع الصحي، لاتخاذ القرار المناسب. وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن اتخاذ أي قرار مقبل يتوقف بشكل كبير على مدى قابلية تمريره اجتماعيا بعد أن ظهرت بوادر تململ عديدة داخل المجتمع. وقال أحد مستشاري الرئيس في قصر الإليزيه، إن الإغلاق "يجب أن تؤكد الأرقام ضرورته وإلا فلا فائدة منه، معبِّرا عن قلقه من تداعيات الإغلاق الصارم "الاقتصادية والاجتماعية المأساوية لتحقيق نتيجة قد لا تختلف كثيرا عما يحققه حظر التجوال" الليلي.

وكان أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي قد أعلن لصحيفة "لوباريزيان" أمس الأحد أن العودة إلى الإغلاق واردة عبر "تدابير إضافية" في حال تبين أن التدابير الحالية، وحظر التجوال الليلي المبكر لم تؤد إلى تراجع انتشار الوباء ولم تفد في كبح تفشي السلالة البريطانية للفيروس. في هذه الأثناء، سجلت فرنسا 24 ألف إصابة جديدة السبت الماضي، رغم تدابير إضافية اتُّخِذت مؤخرا، بما فيها حظر التجوال على السادسة مساء. على صعيد آخر مرتبط بالوباء، أعلن معهد باستور في فرنسا، اليوم الاثنين، تخليه عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد أن تأكد أن فعاليته، حسب التجارب الأولى، أقل من المأمول، فيما كان يُنتظر أن يكون جاهزا للاستعمال في نهاية العام الجاري.